نظریه مشورتی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2243/95/7 مورخ 1395/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط صدور کیفرخواست و صلاحیت دادگاه در جرایم ناشی از تغییر کاربری اراضی: در این نظریه، قوه قضاییه به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا پرونده‌های مربوط به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی که دارای جزای نقدی نسبی و قلع و قمع بنا هستند، مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارند یا نیازمند صدور کیفرخواست از دادسرا هستند. با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، جرایم با جزای نقدی نسبی به عنوان مجازات درجه هفت محسوب می‌شوند و بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود. همچنین، در شرایطی که صلاحیت دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی متفاوت باشد، اختلاف صلاحیت منتفی است و پرونده در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 بدون دخالت دادسرا به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد.

استعلام

مجازات ارتکاب تغییر غیر مجاز کاربری اراضی با توجه به ماده 3 و 10 قانون اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها قلع و قمع بنای احداثی و جزای نقدی می باشد با توجه به دادنامه شماره 9409970907102729 شعبه 11 دیوان عالی کشور جزای نقدی پیش بینی شده در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها را جزای نقدی نسبی دانسته و طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی آن را درجه هفت محسوب نموده است و پرونده را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اعلام کرده است لذا تقاضا دارد اولا: درخصوص موضوع قلع و قمع و سپس جزای نقدی مورد اشاره با توجه به قانون مجازات اسلامی اعلام فرمایند آیا در این خصوص صدور کیفرخواست از سوی دادسرا لازم است یا پرونده مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد؟ و ثانیا: با توجه به اختلاف بین دادسرای این حوزه و دادگاه کیفری 2 تکلیف قضات دادسرا با توجه به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه کیفری 2 چه می باشد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا با توجه به اینکه براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه بندی مجازات-های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می شود. بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهرا مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده19)، مجازات درجه هفت محسوب می شود و چون مجازات تکرار جرم تغییر کاربری غیرمجاز حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه می نماید و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیما در دادگاه مطرح شود.

ثانیا با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می-گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری، پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست./