نظریه مشورتی در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز و قلع و قمع بنا، ناظر بر ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/687 مورخ 1400/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب جرائم نمایندگان مجلس و نقش هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان: نظریه مشورتی بیان می‌کند که مطابق با نظریه تفسیری شورای نگهبان و قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، صرف نمایندگی نافی مسئولیت کیفری نماینده نیست. در صورت تردید، تشخیص ارتباط رفتار نماینده با وظایف نمایندگی طبق قانون بر عهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است و مقام قضایی باید با نظر هیأت نظارت اقدام کند. همچنین، ابهام در تعریف "طرز کار قوه قضاییه" در اصل نودم قانون اساسی همچنان وجود دارد و رفع آن نیازمند استفسار از شورای نگهبان است.

استعلام

1- در خصوص اصل هشتاد و ششم قانون اساسی و با توجه به اصل تفکیک قوا و استقلال مقام قضایی، آیا تعقیب جرائم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تفکیک ارتباط با وظایف نمایندگی یا خارج از وظایف موصوف منوط به استعلام از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 است؟

آیا مرجع قضایی مکلف به تبعیت از نظر هیأت مذکور است؟

2- در خصوص اصول هفتاد و ششم و نودم قانون اساسی و با توجه به تبصره 7 ماده 198 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می دارد: تحقیق و تفحص مجلس شامل ... پرونده های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی شود ... ؛ مقصود از عبارت طرز کار قوه قضاییه در اصل نودم قانون اساسی چیست و عبارت مذکور ناظر بر عملکرد کدام بخش یا بخش های تابعه قوه قضاییه است؟ آیا تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی منصرف از پرونده های قضایی مختومه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مستفاد از نظریه تفسیری شماره 3036/21/80 مورخ 30/10/1380 شورای نگهبان قانون اساسی و تبصره یک ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب 1391، صرف نمایندگی مجلس نافی مسؤولیت مرتکب جرم نیست؛ بنابراین چنانچه به نظر مقام قضایی تردیدی در این باشد که رفتار نماینده مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و یا خیر، مطابق تبصره یک ماده 9 قانون فوق الذکر تشخیص این امر با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است و مقام قضایی با کسب نظریات مزبور اقدام می کند.

2- عبارت طرز کار قوه قضاییه در اصل نودم قانون اساسی ابهام دارد و این ابهام در قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365 نیز رفع نشده است. شایسته است در این خصوص از شورای نگهبان استفسار شود