نظریه مشورتی تغییر کاربری غیرمجاز و قلع و قمع بنا

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2055/96/7 مورخ 1396/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان در معرفی نماینده برای ارزیابی اموال رهینه: درخواست استعلام در خصوص ارزیابی املاک رهینه در شرایطی که متصرف مانع ورود کارشناس می‌شود و اجرای توقف عملیات اجرایی ثبت، منجر به این شد که نظریه مشورتی ارائه شود. نظریه تاکید می‌کند که تکلیف دادستان به معرفی نماینده منحصراً در موارد منصوص قانونی است و در سایر شرایط چنین وظیفه‌ای بر عهده دادستان نیست. این تفسیر می‌تواند به روشن شدن حدود مسئولیت‌ها و جلوگیری از انتظارات نادرست در فرآیند اجرایی املاک کمک کند.

استعلام

با عنایت به قانون اصلاح ماده ی34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 29/11/86 در خصوص پرونده های اجرایی ثبتی به استحضار می رساند نظر به اینکه در مرحله ارزیابی املاک رهینه به دلیل بسته بودن درب و یا ممانعت متصرف از ورود کارشناس منتخب ثبت جهت ارزیابی مورد وثیقه اکثر پرونده های اجرایی در این مرحله منجر به توقف اقدامات اجرایی می گردد همچنین با توجه به پیش بینی قانونگذار نسبت به معرفی نماینده دادستان در مراحل توقیف اموال مزایده و تخلیه ملک رهینه در مواد41-138-135-128-153 در آئین نامه ی اجرای اسناد رسمی و عدم پیش بینی نسبت به معرفی نماینده در مرحله ارزیابی اموال رهینه خواهشمند است در این خصوص نظریه ی مشورتی را به منظور ادامه عملیات اجرایی جهت معرفی نماینده و بازگشایی و ارزیابی املاک فوق الذکر اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تکلیف دادستان به معرفی نماینده، منحصر به موارد منصوص قانونی است و در سایر موارد، دادستان چنین تکلیفی ندارد.