نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برداشت شن و ماسه غیر قانونی از معادن، جرم و با استناد به ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۶۲(*) و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ضمن جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز و توقیف محصول استخراجی و اعاده وضع به حال سابق متجاوز به حبس محکوم خواهد شد.*
* ـ توضیح مؤلفان: طبق ماده ۳۶ قانون معادن(*) مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی، قانون معادن مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو شده است.
*ـ ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۶۲: هر کس بدون اخذ پروانه بهره برداری یا عقد قرارداد استخراج و فروش اقدام به اکتشاف و استخراج مواد معدنی بنماید، بلافاصله از کار او جلوگیری و ضمن توقیف محصول استخراجی برای صدور حکم نهایی به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع خواهد شد. و در صورتی که در اثر عملیات او خسارتی به معدن وارد شده باشد مجبور به پرداخت خسارت وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری نیز خواهد بود آن گونه افراد تا پنج سال از اخذ هر گونه مجوز یا پروانه و یا قرارداد معدنی محروم خواهند بود.
تبصره ـ برداشت از معادن سطح الارضی برای مصارف شخصی فقط به اندازه نیاز مجاز می باشد.
*ـ به ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی و ۲۳/۳/۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر رجوع شود:
ماده ۱۹ ـ هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید.