نظریه مشورتی برقراری انشعاب موقت غیرمجاز

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/3182 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار دستگاه‌های مسئول در برقراری انشعابات غیر دائم برای ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها: ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 به دستگاه‌های مسئول اجازه داده است تا انشعابات غیر دائم (موقت) را در ساخت و سازهای غیرمجاز نیز برقرار کنند که شامل تأسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها می‌شود. بدین ترتیب، این ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تخصیص یافته است و برقراری انشعاب‌های غیر دائم (موقت) نسبت به مستحدثات غیرمجاز توسط مراجع ذی‌ربط جرم در نظر گرفته نمی‌شود. مفاد تبصره‌های ماده 4 قانون مذکور از این استنباط حمایت می‌کند.

استعلام

احتراما، نظر به اینکه در اصلاحیه قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق،گاز، تلفن و فاضلاب مصوب 31/3/96 که مبهم می باشد و مشخص نشده است که اعطاء امتیاز آب، برق، گاز و ... به صورت موقت یا دائم برای خانه های مسکونی بدون پروانه ساخت داخل و حاشیه شهرها می باشد یا اینکه به ویلاها و ساختمان هایی که بدون مجوز قانونی با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از شهرها احداث شده است را نیز شامل است زیرا که ویلاها و ساختمان هایی که بدون مجوز قانونی با تغییر کاربری غیرقانونی احداث شده اند مطابق تبصره 2 ماده 10 قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها مصوب1374 و اصلاحات بعدی توسط جهاد کشاورزی و مراجع قضایی رأسا قلع و قمع شوند لذا خواهشمند است در این رابطه نظریه ارشادی خود را اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 که مؤخر بر ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385 می باشد به دستگاه های مسئول موضوع این قانون، اختیار برقراری انشعاب غیر دائم (موقت) در ساخت و سازهای غیرمجاز را به طور مطلق داده است و شامل تأسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها نیز می شود. بنابراین، ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تخصیص یافته و برقراری انشعاب های غیر دائم (موقت) نسبت به مستحدثات غیرمجاز توسط مراجع ذی ربط جرم تلقی نمی شود. مفاد تبصره های ماده 4 قانون صدرالذکر مؤید این استنباط است.