نظریه مشورتی معامله فضولی و جبران کاهش ارزش پول

درصورتی که مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله باشد (مستحق للغیر درآمدن مورد معامله) مطابق ماده ۲۶۳ ق.م حق دارد برای ثمن و کلیه غرامات به بایع مراجعه کند. با توجه به اینکه بسیاری از آیات عظام معاصر بر لزوم جبران کاهش ارزش پول از سوی مدیون گرچه با اختلاف تعابیر و استدلال و یا ذکر برخی قیود با تفاضیل فتوی داده اند که مبنای تصویب تبصره الحاقی به ماده۱۰۸۲ ق.م و نیز ماده۵۲۲ ق.آ.د.م۱۳۷۹ بوده است بنابراین در فرض استعلام با قیاس اولویت باید کاهش ارزش ثمن پول پرداختی اگر عرفاً قابل مسامحه نباشد براساس شاخص بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی رسمی مربوطه جبران شود.