با توجه به اینکه تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده ۶۹۰ ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی) است و طبق ماده ۷۲۷ ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. اولاً با تصویب ماده ۶۹۰ ق.م.ا ماده ۵۵ و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی ۱۳۴۸ نسخ شده است. ثانیاً... موارد به شرح آتی قابل طرح است: صدر نظریه مذکور مشتمل است بر: الف-تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است و طبق ماده ۷۲۷ ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود. ب-رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. در ارتباط با مطالب بند "الف" فوق الذکر از آنجا که از یک طرف در متن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی علاوه بر سایر موارد حصری و تمثیلی املاک متعلق به دولت و اشخاص حقوقی نیز مورد حکم قرار گرفته و برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در خصوص موارد مندرج در متن ماده ۶۹۰ مبادرت نماید مجازات تعیین شده و از طرف دیگر ضمن نظریه مذکور ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته «جرایم مندرج در مواد ...۶۹۰ ... جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و ..» مورد استناد قرار گرفته این سوال مطرح می شود که آیا رئیس س: سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی قانونی امور جنگلها و مراتع ملی شده که به موجب بند ۳ ماده ۲۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده و یا قانوناً به تملک دولت درآمده است را به عهده داشته و امور مذکور از جمله وظایف و اختیارات وی می باشد و سازمان اوقاف و امور خیریه که به شرح بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه با اصلاحات بعدی به عنوان متولی موقوفات عام امور مربوط را به عهده دارد و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۶۹۰ هنگام طرح دعوی در مرجع قضائی با تقدیم دادخواست متضمن درخواست با خواسته رفع تصرف از اراضی ملی و غیره آیا در اجرای ماده ۷۲۷ شاکی خصوصی محسوب می¬شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رئیس سازمان جنگلها و مراتع با لحاظ ماده ۷۲۷ قانون مذکور می تواند از شکایت خود علیه متصرف غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده گذشت کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اخیر از آنجا که ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقرر داشته رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد ... با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است و ماده۷۲۷ بدون قید و شرط مقرر داشته در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید با لحاظ حکم مادتین مرقوم ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری ... و ماده ۷۲۷ قانون مجازات ... رئیس سازمان مذکور در موارد برخورد با متصرفین غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده باید حسب مورد با استناد به ماده ۵۹ ق.ح.و.ب اقدام و با وصول جرایم و خسارات مربوط از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند یا مستند به ماده ۷۲۷ ق.آ.د.ک ابتدا شکایت کند سپس عندالاقتضا گذشت نماید در خصوص مطالب ذیل بند ب فوق الذکر متضمن بدون اشکال قانونی بودن رفع تصرف اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده از متصرف یا متصرفین اراضی ملی بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی اشعار می دارد: با عنایت به اینکه مستند نظریه اخیر اعلام نشده بنابراین چنانچه نظریه مذکور مستند به تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع باشد که مقرر داشته: وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام دارد و نیز ماده ۵۹ قانون مذکور متضمن رئیس سازمان جنگلبانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد.. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جرائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است باشد در این صورت مطالب ذیل بند ب نظریه مذکور مغایر بخش دیگر آن به شرح مندرج در ذیل مطالب اولاً مبنی بر اینکه : با تصویب ماده ۶۹۰ ق.م.ا ماده ۵۵ و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری و مراتع اصلاحی ۱۳۴۸ نسخ شده است خواهد بود علاوه بر موارد فوق الاشعار با توجه به اینکه ذیل بند اولاً نظریه مذکور اعلام شده با تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسخ شده است در این صورت از آنجا که قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قانون خاص است آیا قانون عام موخر قانون مجازات اسلامی قانون خاص مقدم ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را به صورت ضمنی نسخ کرده است؟ با التفات به موارد فوق الذکر نظریه مورد بحث به نظر منطبق با قانون ناظر بر موضوع نیست زیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره۳۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۹ حدود سه سال بعد از تاریخ نظریه مذکور با استناد به ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بخشنامه شماره ۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۶ وزیر جهاد کشاورزی را ابطال کرده است بدیهی است چنانچه ماده ۵۵ قانون مذکور با تصویب ماده ۶۹۰ نسخ شده بود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن استناد نمی کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
- با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر شخصی، اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شود، می تواند به عنوان «شاکی» تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع طبیعی است و در صورت تخریب یا تصرف و تجاوز به اراضی ملی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تقاضا می نماید و چون جرائم موضوع ماده اخیرالذکر طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله جرائم قابل گذشت هستند، لذا اداره منابع طبیعی می تواند با دریافت کلیه خسارات وارده و رفع تجاوز و تصرف از اراضی (استیفای کامل حقوق اداره)، از تعقیب مرتکب صرف نظر نماید. ۲- طبق ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نیز رئیس سازمان می تواند با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزایی متهم صرف نظر نماید و این امر منوط به طرح شکایت و گذشت بعدی اداره منابع طبیعی نیست. مستند قانونی عبارت ذیل بند ۱ نظریه مشورتی ۸۵۶۰/۷-۲۲/۷/۸۶ که در استعلام به آن، اشاره شده، همان مقرراتی است که اعلام گردید؛ بنابراین، اداره منابع طبیعی که قانوناً اختیار اعلام شکایت و گذشت را دارد، می تواند قبل از طرح شکایت نیز با استیفای کامل حقوق اداره از طرح شکایت و تعقیب مرتکب، خودداری کند. ۳-ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها اصلاحی ۱۳۴۸، به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و بر اساس ماده ۷۲۹ همین قانون (که بعداً در اجرای ماده ۵۵ قانون جرائم رایانه ای شماره آن به ۷۸۳ اصلاح شده است)، نسخ شده است و قوانین عام و خاص مطرح نیست. استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ماده ۵۵ یاد شده را نمی توان دلیل عدم نسخ تلقی نمود؛ احیاء ماده ای که به موجب قانون مؤخر نسخ شده، مستلزم قانون گذاری جدید است.