نظر رئیس مجلس درباره مغایرت قانونی مصوبه دولت درباره پایگاه اطلاعات مکانی

شماره ۵۸۰۴۷/هـ ب       - ۱۴۰۳/۹/۷ جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۴۹۲۲/ت۶۳۲۶۱هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ، موضوع: «تعیین ساز و کار مربوط به حکم ماده(۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ناظر بر تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «نظر به بند(۳) ماده(۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء ـ مصوب ۱۴۰۳ـ که مصرح می دارد: «... کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند ...»، بنابراین، بند(۱) مصوبه که متولی و سامانه اطلاعات مکانی ثبت اقامت اشخاص حقیقی را بر خلاف نظر اخیر قانونگذار، سامانه سازمان ثبت احوال دانسته است، از حیث تغییر تشریفات مندرج در قانون، مغایر قانون است. نیز با عنایت به ماده(۳) قانون استنادی که دستگاه -ها و نهاد های مشمول قانون را تابع مصوبات «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» می داند و این موضوع در دیگر مواد و تبصره ها به ویژه ماده(۱۰) قانون مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین، صدور مصوبه از هیات محترم وزیران از این حیث که خارج از حوزه صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف