مصوب ۱۳۶۱,۰۶,۱۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۶/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۶ مورخ ۱۳۶۱/۶/۱۴ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد قسمت اخیر تبصره یک ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف "آئیننامه اجرائی نحوه واگذاری مجتمعهای ساختمانی و شهرکهائی که به موجب قانون مذکور در اختیار دولت قرار میگیرد" را بشرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۶۴) - در مناطقی که وزارت مسکن و شهرسازی به نحو مقرر در قانون آگهی نماید کلیه مجتمعهای ساختمانی ناتمام که حداقل مشتمل بر ۸ واحد مسکونی باشد و یا کلا یا جزئاً قابلیت تغییر و تبدیل به حداقل ۸ واحد مسکونی را داشته باشد و عملیات اجرائی آنها به ۹۷% کل کار نرسیده و یا شهرکهائی که تا ۹۷% عملیات و تأسیسات شهری مربوطه آن قسمت از شهرک که شروع شده باتمام نرسیده باشد و عملیات اجرائی مذکور پس از انقلاب اسلامی متوقف بوده یا تا تاریخ ۱۴ / ۶ / ۱۳۶۱ با سرعتی متناسب با امکانات موجود در کشور پیشرفت نداشته مشمول قانون و این آئیننامه میشود.
تبصره ۱ - از این پس در این آئیننامه مجتمعهای ساختمانی و شهرکهای موضوع قانون، علی‌الاطلاق ساختمان نامیده میشود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۶۴) - تشخیص شمول قانون بعلت کمبود مسکن و سرمایه‌گذاریهای راکد بعهده وزارت مذکور و در صورت وجود پروانه ولو باطله ملاک عمل پروانة اولیه و در مواردیک ساختمان فاقد پروانه باشد استعداد زیربنا مورد توجه خواهد بود. ماده ۲ - در صورتیکه مالکین ساختمانهای موضوع ماده یک پس از آگهی وزارت مسکن و شهرسازی و نصب اعلام در محل مربوط در مهلت مقرر مراجعه و برنامه زمان‌بندی شده خود را ارائه نمایند وزارت مذکور ضمن صدور رسید اخذ مدارک ملزم است حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را در مورد برنامه ارائه شده به مالک اعلام کند.
ماده ۳ - در مواردیکه برنامه زمان‌بندی شده قابل قبول میباشد، وزارت مسکن و شهرسازی به طرق مقتضی پیشرفت کار را کنترل خواهد کرد و چنانچه‌عملیات اجرائی، متناسب با برنامه ارائه شده پیشرفت نداشته باشد، در این صورت با مالک مذکور مشابه مالکی که برنامه قابل قبول ارائه نداده است رفتار‌میشود.
ماده ۴ - چنانچه ساختمان مورد تصرف وزارت مسکن و شهرسازی در مقابل اخذ وام در وثیقه باشد وزارت مذکور میتواند ساختمان را با وام تملک نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۶۴) - چنانچه ساختمان نیمه تمام مورد تملک وزارت مسکن و شهرسازی دارای پلاک واحد و بناهای متعدد باشد و قسمتی از آن به اتمام رسیده و قسمتی نرسیده باشد در اینصورت کل پلاک تملک شده و پس از صدور سند مالکیت بنام دولت، وزارت مذکور نسبت به افراز ملک و اعاده ساختمانهای تکمیل شده به مالک قبلی اقدام مینماید.
هزینه‌های متعلقه در این مرحله از قبیل افراز و انتقال مجدد و غیره متناصفاً به عهده طرفین میباشد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۶۴) - ادارات ثبت اسناد مکلف به انتقال سند با قید بازداشت بنام دولت میباشند. ماده ۵ - بهای ارزیابی شده ساختمانهای متعلق به اشخاص که در موعد مقرر مراجعه نمینمایند پس از اخذ گواهی از مراجع قضائی مبنی بر تایید مالکیت آنان حداکثر ظرف پنجسال پرداخت میشود. و حقوق اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی در ارتباط با ساختمانهای موضوع این ماده پس از رسیدگی و تایید وزارت مسکن و شهرسازی نقداً از محل بهای ارزیابی شده ساختمان پرداخت میشود.
ماده ۶ - در کلیه مواردیکه وزارت مسکن و شهرسازی ساختمانی را تصرف و تملک مینماید به استثنای مورد مذکور در ماده فوق تمامی دیون و تعهدات و‌مکاتبات و سایر حقوق متصوره در ارتباط با ساختمانهای تصرف شده تا زمان انتقال به عهده فروشنده میباشد. لکن در مواردیکه وزارتخانه‌ها، سازمانها شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها، جزء طلبکاران فروشنده باشند، وزارت مسکن و شهرسازی میتواند از محل بهای ساختمان، بدهی‌مذکور را پرداخت و مازاد را به فروشنده تسلیم مینماید.
ماده ۷ - وزارت مسکن و شهرسازی در هر مورد به تشخیص خود نسبت به تکمیل یا انتقال ساختمان در وضع موجود اقدام مینماید.
ماده ۸ - متقاضیان خرید ساختمانهای مسکونی نیمه تمام در تهران علاوه بر داشتن مجوز خرید مسکن بایستی برنامه زمان‌بندی شده قابل قبول وزارت مسکن و‌شهرسازی و توانائی مالی اتمام ساختمان را داشته باشند.
ماده ۹ - متقاضیان خرید ساختمانهای مسکونی نیمه تمام در سایر شهرها که هنوز قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی در آن به اجرا در نیامده است،بایستی واجد شرائط مندرج در آئیننامه اجرائی قانون اراضی شهری بوده و علاوه بر برنامه زمان‌بندی شده قابل قبول وزارت مسکن و شهرسازی قدرت مالی جهت انجام ساختمان را داشته باشند.
تبصره ۱ - در کلیه مواردی که پیشرفت کار منطبق با برنامه زمان‌بندی شده نباشد، وزارت مسکن و شهرسازی پس از دو اخطار یک ماهه میتواند قرارداد را فسخ نماید.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۶۴) - شرائط متقاضیان خرید ساختمانهای غیرمسکونی در هر مورد وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و از طریق انتشار در دو روزنامه کثیرالانتشار‌به اطلاع عموم میرسد.
رأی شماره ۲۷ الی ۲۹ مورخ ۱۳۶۴/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از آئیننامه اجرائی نحوه واگذاری مجتمعهای ساختمانی و شهرکهای موضوع ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب ۱۳۶۱/۰۱/۲۴ ناظر به مطلق لفظ «ساختمان» و نیز تسری حکم به «بنای ساختمانهای غیرمسکونی» مستقل از نقشه شهرکها و مجتمعهای مذکور
ماده ۱۰ - در مورد اشخاص واجد شرائطی که با مالک قبلی قرارداد پیش خرید منعقد نموده و صحت قرارداد مذکور مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد‌طبق قرارداد عمل میشود.
ماده ۱۱ - قیمت واگذاری و فروش ساختمانهای نیمه تمام به متقاضیان عبارتست از بهای ارزیابی شده ساختمان به اضافه کلیه هزینه‌های مربوطه از قبیل‌هزینه تفکیک، افراز، ثبت و کارشناسی و بالا سری به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی.
تبصره (منسوخه ۲۸ˏ۰۲ˏ۱۳۶۵) - بهای ارزیابی عبارتست از ارزش عرصه و اعیان به قیمت عادله طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری.
ماده ۱۲ - بهای واگذاری ساختمانهای نیمه تمامی که وزارت مسکن و شهرسازی راسا نسبت به تکمیل آن اقدام مینماید وسیله وزارت مذکور تعیین میگردد.
ماده ۱۳ - بهای کلیه ساختمانهائی که واگذار میشود نقداً وصول میگردد مگر در مواردیکه ساختمان دارای وام بوده و بانک با انتقال وام به خریدار موافقت نماید که در اینصورت فقط مابه‌التفاوت مبلغ وام نقداً دریافت میشود.
ماده ۱۴ - در مواردیکه ساختمان به وضع موجود و نیمه تمام واگذار میگردد انتقال قطعی ساختمان موکول است به ارائه گواهی پایان کار.
تبصره - قراردادهای واگذاری جهت پرداخت وام یا تجدید پروانه ساختمانی و صدور پایان کار معتبر بوده و بانکها و شهرداریها و همچنین سایر موسسات دولتی براساس آن میتوانند اقدام نمایند.
ماده ۱۵ - در کلیه مواردیکه "ساختمان" در مالکیت و یا وثیقه بنیاد مستضعفان یا بانکها باشد و این واحدها اعلام آمادگی جهت اتمام آنرا طبق مقررات مندرج در این آئیننامه مینمایند اتمام ساختمان بعهده آنها واگذار میگردد.
نخست‌وزیر – میرحسین موسوی