مصوب ۱۳۶۱,۰۲,۱۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات
ماده واحده - قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب میشوند:
۱ - ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
۲ - طهارت مولد.
۳ - تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.
۴ - صحت مزاج و توانائی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۵ - دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضائی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضائی به کسانی که دارای لیسانس قضائی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضائی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضائی از مدرسه عالی قضائی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند مادامی که به اندازة کافی مجتهد جامع الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد.
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به استفاده از مرخصی ذخیره شده با وجود اعمال ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴ ، با توجه به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و آیین نامه اجرایی آن(وحدت رویه)
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۱) - شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود و رسیدگی به این جهت بر عهده شورای عالی قضائی است. شورای عالی قضائی میتواند قضاتی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند، چنانچه صلاحیت حقوقدان مشاور طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت را داشته باشند، برای مشاورت انتخاب نماید و نسبت به بقیه اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند و در مورد سایرین در صورتی که واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به کار اداری بگمارد و دیگران را به ازاء هر سال خدمت با پرداخت یک ماه حقوق و مزایا بازخرید کند قضاتی که مایل به خدمت به کار اداری نباشند، بازخرید میشوند. تبصره ۲ (الحاقی ۱۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۱) - شورایعالی قضائی میتواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه های علمیه که معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس سطح حوزه را طی نموده باشند، با طی دوره کارآموزی که شورایعالی قضائی تعیین مینماید،استخدام کند. تشخیص صلاحیت علمی این قبیل افراد با شورایعالی قضائی یا هیئت منتخب شورای مذکور خواهد بود. تبصره ۳ (الحاقی ۱۲ˏ۰۷ˏ۱۳۶۱) - شورایعالی قضائی موظف است شرایط مقرر در این قانون را در مورد کلیه قضات دادسراهای انقلاب نیز به مورد اجرا بگذارد. تبصره ۴ (الحاقی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۶۳) - رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجرای قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کادر اداری گمارده شده یا میشوند به رتبه اداری تبدیل می گردد و در گروه و پایه ای از جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار خواهند گرفت که حقوق آن معادل حقوق رتبه قضایی آنان در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون باشد، مگر این که با توجه به مدارک تحصیلی و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام کشوری در گروه و پایه ای قرار گیرند که حقوق آن بیش از حقوق رتبه قضایی آنها بوده که گروه و پایه استحقاقی اخیر به آنها داده خواهد شد. تبصره ۵ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۳۷۴) - بانوان دارندگان پایه قضائی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده میتوانند در دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار بعنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضائی خود را داشته باشند. تبصره ۶ (الحاقی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۶۳) - ترفیعات و وضع استخدامی بعدی مستخدمین مذکور در تبصره ۴ از هر لحاظ تابع مقررات استخدام کشوری خواهد بود. تبصره ۷ (الحاقی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۶۳) - پس از تبدیل رتبه قضائی به اداری چنانچه مستخدم بازنشستگی باشد و پانزده سال تمام به بالا سابقه خدمت داشته یا دارا شود، شورایعالی قضائی میتواند او را به سنوات خدمت بازنشسته نماید، در صورتیکه موقع بازنشستگی در مقررات استخدام کشوری احتساب مدت بازنشستگی با بیش از سنوات خدمت تجویز شده باشد شامل چنین مستخدمی نیز خواهد بود. تبصره ۸ (الحاقی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۶۳) - تاریخ بازنشستگی کسانیکه بموجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه ۱۳۵۷ بازنشسته شده و سپس در اجرای مقررات این قانون نیز بازنشستگی آنان تأیید گردیده همان تاریخ اول خواهد بود. تبصره ۹ (الحاقی ۲۸ˏ۰۱ˏ۱۳۶۷) - حداکثر سن استخدامی مذکور در بند الف ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و تبصرههای آن شامل قضات دادگستری نمیگردد، مفاد این تبصره از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ قابل اجراء است. تبصره ۱۰ (الحاقی ۲۸ˏ۰۱ˏ۱۳۶۷) - قضات دادگستری از شمول ماده ۷۷ قانون استخدام کشوری مستثنی میباشند و آن قسمت از ماده ۱۰ قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب شهریور ماه ۱۳۳۵ و اصلاحات بعدی که راجع است به سن بازنشستگی قضات دیوانعالی کشور و همچنین آن قسمت از تبصره ماده ۶ قانون راجع به اصلاح یعنی مواد لوایح مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ که مربوط به سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر است لغو میگردد. تبصره ۱۱ (الحاقی ۲۸ˏ۰۱ˏ۱۳۶۷) - مادام که حقوق بازنشستگی قضات به مأخذ یک سیام آخرین حقوق ضربدر سنوات خدمت پرداخت میگردد، از حقوق ماهانه قضاتی که با داشتن سی سال سابقه خدمت همچنان شاغل هستند کسور بازنشستگی (اعم از سهم کارمند و دولت) دریافت نخواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی