دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۹/۹/۷۰ ـ شماره دادنامه: ۱۲۶ ـ کلاسه پرونده: ۷۰/۲۱
شاکی : شهرداری قم
مقدمه و گردش کار : ۱ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۸۲۰ و ۸۱۹ موضوع شکایت آقای حاجی سیدمحمود رضوی و غیره به طرفیت: شهرداری قم بخواسته: اعتراض به تملک پلاکهای ۱۰۲۷۸ مکرر قسمتی از پلاک ۱۰۲۵۴ بخش یک قم بشرح دادنامه شماره ۵۴۱ـ۵۴۰ مورخ ۲۸/۴/۶۹ چنین رأی صادر نموده است: نظربه اینکه پلاکهای یاد شده در محدوده قانونی شهر بوده و شهرداری به استناد تبصرههای ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمینشهری مصوب ۶۶ اقدام به انتشار آگهی تملک نموده است بهرحال با لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانین حاکم بر موضوع و موارد استنادی شهری که منطبق با مورد میباشد, حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام میگردد.
۲ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۷۸ , ۶۸/۸۶ و ۶۸/۸۵ موضوع شکایت آقای سیدعلی اکبر تولیتی و غیره, آقای سیدمحمد رضوی و آقای ابوالحسن رضوی بطرفیت: شهرداری قم بخواسته: اعتراض به آگهی خرید و تملک اراضی قسمتی از پلاک ۱۰۲۵۴ اصلی قم, ۲۱/۱۰۲۵۰ و ۲۱/۱۰۲۵۰ بخش یک قم بشرح دادنامههای شماره ۵۳۰ـ۵۲۹ـ۵۲۸ مورخ ۱۹/۸/۶۹ خلاصتاً چنین رأی صادر نموده است: صرفنظر از اینکه ضوابط تملک مصرحه در شقوق ۴ گانه ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون زمینشهری و رعایت اولویتهای معنونه بایستی رعایت گردد, اساساً چون شهرستان قم از دایره شمول مقررات قانون زمینشهری «بخصوص ماده ۹ قانون مرقوم که مورد استناد مشتکی در آگهی تملک منتشره است» خارج است, لذا شکایت شاکیان وارد است و با صدور حکم به ابقاﺀ مالکیت شاکیان بر مورد شکایت و ورود شکایت آنها, حکم بر ابطال اقدامات مشتکیعنه اعم از صدور آگهی «خرید و تملک اراضی شهری, و هرگونه اقدامات به تصرف و تجاوز به مورد شکایت و یا تملک آن صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از استماع توضیحات نمایندگان شکات و نماینده شهرداری قم و بحث و بررسی با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
نظر به اینکه تبصرههای ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمینشهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ مجلس شورای اسلامی به شهرداریها اختیار داده است برای اجرای طرحها و تأسیسات عمومی زیربنایی خود زمینهای مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصرههای این ماده تملک نماید, و تبصره ۱۱ همین ماده شمول تبصرههای مذکور را در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور تعیین نموده و باتوجه به اینکه پلاکهای مورد شکایت براساس رأی مورخ ۱۰/۸/۶۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کاربری آن فضای سبز و پارک عمومی اختصاص یافته و کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمینشهری در تاریخ ۲۵/۱۱/۶۷ آن پلاکها را مزروعی تشخیص داده است و رأی شعبه هفدهم که به استناد تبصرههای مرقوم و براساس نظریه کمیسیونهای مذکور صادر شده, منطبق با موازین قانونی واصحالرأیین تشخیص میگردد. این رأی بر طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.