قابل فرجام بودن احکام نخستین دادگاههای عمومی حقوقی در دعاوی به
خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری
احتراماً، به استحضار میرساند بر اثر بررسی پروندههای بعضی از شعب حقوقی دیوانعالی کشور در ارتباط با دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری معلوم شد که در استنباط از ماده (۲۶) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ آرای معارضی از شعب دیوانعالی کشور صادر گردیده است بعضی از قضات دادگاههای عمومی هم در مورد این نوع آرای معارض شعب دیوانعالی کشور تذکراتی داده و رسیدگی هیأت عمومی دیوانعالی کشور را برای ایجاد وحدترویه ضروری دانستهاند.
در این گزارش خلاصه چند پرونده و آرایی که از شعب ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۵ دیوانعالی کشور در استنباط از ماده (۲۶) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ صادر گردیده ذکر میشود:
۱ ـ در پرونده ۵۸/۱۵۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران آقای احمد تهرانچی به طرفیت آقایان یوسف موسوی و سیدعلی سیفی دعوایی به خواسته مطالبه چهارصد و شصت هزار ریال بابت اجور معوقه شش ماهه سالن و زیرزمین مورداجاره و تخلیه آن به علت عدم پرداخت اجارهبها اقامه کرده و به رونوشت سند اجارهنامه عادی که در تاریخ ۱/۱/۱۳۵۸ برای یک سال تنظیم شده استناد نموده است خواندهها از دعوی دفاعی نکردهاند و دادگاه پس از رسیدگی حکم غیابی شماره ۴۳۸مورخ۲/۷/۱۳۵۹ را بر محکومیت خواندهها به تخلیه مورد اجاره و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت هزار ریال اجور معوقه صادر نموده است آقای یوسف موسوی برحکم غیابی مزبور اعتراض کرده ولی دادگاه اعتراض او را موجه تشخیص نداده و حکم شماره ۱۲۹۴ مورخ ۵/۷/ ۱۳۶۰را بر تأیید حکم غیابی صادر نموده است محکومعلیه از این حکم فرجامخواسته و شعبه ۲۲دیوانعالی کشور در پرونده فرجامی ۷/۷۰۳۳ رأی شماره ۲۱۴/۲۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۶۳ را به این شرح صادر نموده است «نظر به اینکه برابر ماده (۲۶) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶احکام صادر در دعاوی موضوع قانون مزبور قابلیت فرجامخواهی ندارد و با توجه به اینکه دادنامه فرجامخواسته در موضوعاتی مانند تخلیه به جهت عدم پرداخت اجارهبها و نیز مطالبه اجارهبهای معوقه صدور یافته که از مصادیق دعاوی موضوع قانون فوق میباشد لذا دادنامه فرجامخواسته قابل فرجام نبوده و قرار رد دادخواست فرجامی فرجامخواه را صادر و اعلام میدارد».
۲ ـ در پرونده ۶۲/۴۹۸ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران بانوان ملوکالسادات هاشمی و نصرت سلطانی به طرفیت سازمان عمرانی کیش به خواسته مبلغ سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال بابت اجور معوقه ساختمان استیجاری به مأخذ ماهیانه یکصد و شصت هزار ریال در فاصله ۱/۵/۱۳۵۸ تا ۳۱/۳/۱۳۵۹ اقامه دعوی نموده و به رونوشت سند مالکیت و اجارهنامه رسمی یک ساله مورخ ۱۵/۵/۱۳۵۰ استناد نمودهاند خوانده مدعی شده که ملک مزبور از سال ۱۳۵۷ در تصرف سازمان حج و زیارت بوده و خواهانها اجارهبها را گرفتهاند و مبلغ ۸۵۰۰۰ ریال هم از طرف مستأجر به مصرف آسفالت رسیده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهانها را در مطالبه خواسته با کسر و احتساب هزینه آسفالت ثابت دانسته و خوانده را به شرح حکم شماره ۲۰۰/۶۲ مورخ ۳۱/۴/ ۱۳۶۳به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و نهصد ریال در وجه خواهانها محکوم نموده است محکومعلیه از این حکم فرجامخواسته و شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه ۸/۶۳۸ رأی شماره ۲۸۱/۲۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۴ را به این شرح صادر نموده است: «طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ در رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون حکم دادگاه فقط قابل پژوهش است بنابراین چون اینگونه احکام قابل فرجام شمرده نشده قرار رد دادخواست فرجامی صادر میگردد.»
۳ ـ در پرونده ۴۲/۶/۶۳ شعبه ۶ دادگاه عمومی اهواز آقای سیدمحمد جزایری به طرفیت آقای غلامرضا حرب دعوایی به خواسته مبلغ ششصد و هشتاد هزار و دویست و چهار ریال بابت اجور معوقه خانه استیجاری و بهای مصرف آب و برق و تلفن اقامه کرده که از این مقدار مبلغ ۴۴۸۰۰۰ریال بابت اجارهبهای ۳۲ ماهه از تاریخ ۱/۶/۱۳۵۹ تا ۱/۱/۱۳۶۱ بقیه بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن بوده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را در مطالبه اجور ۲۸ ماهه به مبلغ چهارصد و چهل و هشت هزار ریال و مبالغی بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن ثابت دانسته و حکم شماره ۳۸۴/۶۳ مورخ ۸/۸/۱۳۶۳ را بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ مزبور صادر نموده است آقای غلامرضا حرب از این حکم فرجامخواسته و شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه ۲۱/۳۵/۱۰۳۶ رأی شماره ۵۸۷/۲۱ مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۴ را به این شرح صادر نموده است و از طرف فرجامخواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته نسبت به مبلغ ۴۴۸۰۰۰ ریال اجور ۲۸ ماهه از تاریخ ۱/۹/۱۳۵۸ تا ۱/۱/۱۳۶۱ به قرار ماهیانه ۱۶۰۰۰ ریال و مبلغ ... بابت مصرف آب و برق و تلفن باشد بهعمل نیامده و چون حکم فرجامخواسته در قسمتهای فوق مغایرتی با قانون و مستندات دعوی ندارد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری که سبب بیاعتباری آن باشد مشهود نیست لذا حکم مزبور به استناد صدر ماده (۵۵۸) قانون آییندادرسی مدنی ابرام میشود».
۴ ـ در پرونده ۱۵۹۶ـ۱۵۹۷/۶۲ شعبه دوم دادگاه عمومی اردبیل آقای حاج علیاصغر فتحالعلومی به طرفیت آقای علیاکبر شیخ باقری به خواسته تخلیه سه دانگ مشاع حمام مردانه و زنانه استیجاری و مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار ریال اجور معوقه ۹ ساله اقامه دعوی نموده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی تخلیه سه دانگ حمام مردانه و زنانه را به علت مشاع بودن آن صحیح ندانسته و رد کرده و راجع به مطالبه اجور با توجه به رسیدهای مستأجر خواهان را در مطالبه مبلغ شصت و چهارهزار ریال ذیحق دانسته و مازاد از این مبلغ به شرح حکم شماره ۱۶۱۷ـ۱۶۱۶/۹/۸/۶۳ خواهان محکوم به بیحقی گردیده است. آقای حاج علی اصغر فتحالعلومی از این حکم فرجام خواسته و شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه ۲۱/۸۶۲/۲۵ رأی شماره ۱۷۹/۲۵ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۴ را به این شرح صادر نموده است «فرجامخواهی راجع به قسمت اول حکم فرجامخواسته که مربوط به درخواست تخلیه محل مورد ترافع است با توجه به مقررات ماده (۲۶) قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ رد میشود راجع به قسمت دوم حکم فرجامخواسته مطالبه اجور با توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه ایراد و اعتراض موجهی بهعمل نیامده و در رسیدگی نیز اصول و قواعد دادرسی رعایت شده حکم فرجامخواسته در قسمت موصوف نتیجتاً ابرام میشود.»
به طوری که ملاحظه میشود شعب ۲۲ و ۲۳ دیوانعالی کشور احکام دادگاههای عمومی در دعوی مطالبه اجور اماکن استیجاری به خواسته بیش از دویست هزار ریال را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و به استناد ماده (۲۶) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ قرار رد دادخواست فرجامی صادر کردهاند ولی شعب ۲۱ و ۲۵ دیوانعالی کشور این نوع احکام را قابل فرجام شناخته و حکم صادر نمودهاند و بالنتیجه راجع به قابل فرجامبودن احکام دادگاههای عمومی و استنباط از ماده (۲۶) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در موارد مشابه آرای متهافت صادر گردیده است لذا به استناد ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور میشود تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
معاون اول ریاست دیوانعالی کشورـفتح ا...یاوری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۴/۸/۱۳۶۴ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «(فیمابین ماده (۲۶) از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده (۵۵۸) از قانون آییندادرسی مدنی تعارضی ملاحظه نمیشود و اصولاً مطالبه اجور معوقه مشمول موضوع ماده (۲۶) نیست)». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶() نمیباشد و از شمول ماده (۲۶) قانون مزبور خارج است بنابراین آرای شعب ۲۱ و ۲۵ دیوانعالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاههای عمومی حقوقی در دعاوی به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را براین مبنا پذیرفته و رسیدگی نمودهاند صحیح و منطبق با موازین تشخیص میشود. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.