الزام دادگاهها به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذاهب ایرانیان غیرشیعه
در هنگام رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیتنامه و امور مربوط
به احوال شخصیه آنان
احتراماً، معاونت دادسرای عمومی تهران ضمن نامه ۲۳۹۵/۳۳/۲۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۶۳ به پیوست مشروحه ۱۱۵۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۶۳ دادسرای تهران شعبه اموال بلاوارث و با ارسال فتوکپی آرای منضم به آن را جهت اجرای ماده (۴۳) قانون امور حسبی و ملاحظه جناب آقای دادستان محترم کل کشور ارسال داشته و اداره اموال بلاوارث در گزارش به اداره سرپرستی چنین توضیح داده است که دادگاه مدنی خاص تهران در مقام تنفیذ وصیتنامهها در بعضی موارد وصیتنامه تنظیم شده از طرف پیروان مذاهب غیرشیعه را تنفیذ و در برخی دیگر به استناد اینکه موصی تابع مقررات اسلام است و چون در جمهوری اسلامی زندگی میکند باید این مقررات را پذیرا باشد از تنفیذ خودداری میکنند لذا با تقدیم دو برگ آرای متضاد دادگاههای مدنی خاص دراجرای ماده (۴۳) قانون امور حسبی درخواست طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است و اینک دادنامههای فوقالذکر به شرح ذیل گزارش میشود:
۱ ـ به تاریخ ۲۷/۴/۱۳۶۲ پرونده کلاسه ۶۲/۳۴۰
مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران
خواهان: بانو هاسمیک داویدیان ساکن تهران وحیدیه خیابان مسعود کوچه شهید بشیری پلاک۲۷
خواسته: تنفیذ وصیتنامه مورخ شانزدهم ماه مارس ۱۹۸۱ میلادی مطابق ۱۶/۱۲/۱۳۶۰.
گردشکار: خواهان با تقدیم دادخواست به خواسته تنفیذ وصیتنامه که پس از ارجاع و ثبت و تعیین وقت و تجدید جلسه منعکس در پرونده در تاریخ فوق پرونده تحت نظر است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی دادگاه: نظر به اینکه بانو هاسمیک داویدیان کرهای به شرح دادخواست و صورتمجلس رسیدگی تقاضای تنفیذ وصیتنامه مورخ شانزدهم ماه مارس ۱۹۸۱ میلادی مطابق با ۱۶/۱۲/۱۳۶۰ از بانو بالاسان خسروی مقدم باقی مانده است. استناد به شهادت شهود نموده است و نظر به اینکه گواهان معرفیشده امضای متوفی که گواهی کرده علیهذا دعوی خواهان مقرون به صحت بوده حکم به تنفیذ وصیتنامه مورخ شانزدهم ماه مارس ۱۹۸۱ میلادی برابر با ۱۶/۱۲/۱۳۶۰ صادر و اعلام میگردد که وصیتنامه به اداره اموال بلاصاحب جهت اقدام ارسال گردد و چون موصی در حکومت جمهوری اسلامی زندگی میکرده لذا بایستی احکام و مقررات دادگاههای جمهوری اسلامی را پذیرا باشد که به عنوان وصیت تا ثلث بیشتر نمیتواند وصیت کند و دو ثلث بقیه از ماترک را بایستی تحویل اداره اموال بلاصاحب تحویل نماید تا به مصارف امور خیریه و جنگزدگان برسد.
رییس شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران
۲ ـ به تاریخ ۳۰/۳/۱۳۶۲ درخصوص دادخواست آقای دکتر علوی به وکالت از پدر روحانی ژان باتیست داریبا دایر به تأیید و تنفیذ وصیتنامه عادی مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۹ باقیمانده از مرحوم هلن امین ذیلاً اتخاذ تصمیم میگردد:
رأی دادگاه ـ درخصوص دادخواست آقای دکتر نادر علوی به وکالت از پدر روحانی ژان باتیست داریبا دایر به تأیید و تنفیذ وصیتنامه عادی مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۵۹ باقیمانده از مرحوم هلن امین و اینکه به موجب وصیتنامه مزبور آقای ژان باتیست داریبا به عنوان وصی تعیین گردیده است و آقای دکتر علوی مدعی است که موصی کلیه اموال خود را برای مصرف در هدفهای کمک به نابینایان و جذامیان و معلولین و مجروحین جنگ اختصاص داده است و برابر پرونده کلاسه ۶۰ ـ۷ ـ ۱۳۱ در اداره امور سرپرستی قسمت بلاوارثین سوابق جمعآوری و تحریر ترکه شده است که با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و دلایل و مدارک ابرازی و ملاحظه اصل وصیتنامه که فتوکپی آن پیوست پرونده است و گواهی فوت موصی و تأیید کلیسای کاتولیک ایران طی شماره ۱ ـ ۱/۲/۱۹۸ دایر براینکه موصی فردی بلاوارث بوده و وصیتنامه عادی مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۵۹ باقیمانده از مرحوم هلن امین صادر شده است و گواهان و ناظرین بر وصیتنامه و وصی کتباً و با حضور در دادگاه اصالت وصیتنامه را مورد تأیید قرار دادهاند و بالاخره نظر به عدم وجوه معارض و اینکه مسیحیان میتوانند تمام اموال و ماترک خود را وصیت کنند لذا عیناً وصیتنامه عادی مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۹ باقیمانده از هلن امین فرزند یونس تأیید و تنفیذ میگردد و مقرر است که سی هزار ریال از کلیه ماترک موصی اعم از منقول و غیرمنقول به کلیسای کاتولیک جهت مصارف دعای آموزش پرداخت و بقیه طبق وصیتنامه خود متوفی یکدوم صرف امور جنگزدگان و یک دوم بقیه به حساب ۴۴۴۴ ریاست محترم جمهور برای بازسازی خرمشهر تحویل گردد. رییس اول دادگاه مدنی خاص تهران بنا به مراتب به شرح ذیل به اظهارنظر مبادرت مینماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید از دادگاه مدنی خاص آرای متهافت و مختلف صادر گردیده که مربوط به احوال شخصیه مسیحیان (ایرانیان غیرشیعه) میباشد لذا با توجه به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب سال ۱۳۱۲ و به استناد ماده (۴۳) قانون امور حسبی و ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی جهت اتخاذرویه واحد و اظهارنظر مینماید.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه ۱۹/۹/۱۳۶۳ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس شعبه دوم و قائممقام ریاست محترم دیوانعالی کشو و با حضور معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر دادسرای دیوانعالی کشور مبنی براین است که احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده مصوب ۱۳۱۲ در محاکم بایستی رعایت گردد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ()و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد ۱۳۱۲ () نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیتنامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را برطبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده (۴۳) قانون امور حسبی() و ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.