مصوب ۱۳۶۳,۰۳,۰۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که بموجب قوانین گذشته جهت شرکت در جلسات شوراها، هیئتها و مجامعمختلف مربوط به وزیر «صنایع و معادن» سابق بوده است به وزراء صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات یا معاونین و نمایندگان آنها بشرح زیرمحول میشود. ۱ - در مجمع عمومی بانکها، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها. ۲ - در شورایعالی بانکها وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها. ۳ - در شورایعالی مؤسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران، وزراء صنایع و صنایع سنگین و معادن و فلزات، یا نمایندگان آنها. ۴ - در شورایعالی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها. ۵ - در شورای مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزراء معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها. ۶ - در مجمع عمومی شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات، یا نمایندگان آنها. ۷ - در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها. ۸ - در مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها. ۹ - در مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها. ۱۰ - در مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها. ۱۱ - در شورایعالی آمار ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها. ۱۲ - در شورایعالی پول و اعتبار، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها. ۱۳ - در شورایعالی سازمان مرکزی تعاون کشور، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها. ۱۴ - در مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها. ۱۵ - در شورای هماهنگی و نظارت بر همکاریهای اقتصادی و مالی بینالمللی، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها. ۱۶ - در هیئت عالی نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها. ۱۷ - در مجمع عمومی شرکت سهامی توسعه راههای ایران و شورای هماهنگی ترابری، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یانمایندگان آنها. تبصره - کلیه جلسات شوراها، هیئتها و مجامع موضوع این قانون با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه باحصول اکثریت مطلق آراء اعضای حاضر، معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سهشنبه اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۲۰ بتأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی