قبول دادخواست ولی قهری در دعوی اصلاح تاریخ تولد
آقای رییس دادگستری شهرستان میاندوآب رونوشت آرای صادر از شعب ۱۵ و ۱۹ دیوانعالی کشور را ارسال داشته و نوشته است شعب دیوانعالی کشور در موضوعات مشابه آرای معارض صادر نمودهاند و اقتضا دارد که هیأت عمومی دیوانعالی کشور رسیدگی نماید. خلاصه پروندههای مربوطه به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۳۰۱۹/۱۹/۱۴ شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور آقای لله محمدی به ولایت از طرف فرزندش به نام داریوش محمدی در تاریخ ۱۳۶۶/۷/۲۷ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب به خواسته اصلاح تاریخ تولد داریوش از ۱۳۵۱/۶/۱ به ۱۳۵۳/۶/۳۰ اقامه دعوی نموده و به استناد استشهادنامه و گواهی پزشک تقاضای رسیدگی نموده است. نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ ۱۳۶۷/۴/۱۲ اظهارنظر بر صحت دعوی و اصلاح تاریخ تولد داریوش محمدی به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع گردیده و رأی شماره ۶۷۸/۱۹ مورخ ۱۳۶۷/۶/۱۲ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
نظر به اینکه داریوش محمدی در تاریخ تقدیم دادخواست (باتوجه به ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی) رشید و بالغ بوده و پدر مشارالیه فاقد سمت محسوب میشود علیهذا رسیدگی و صدور نظریه در این مورد صحیح نمیباشد حق این بود دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر مینمود علیهذا با اجازه ماده (۱۵) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه رسیدگیکننده عودت دهد.
۲ ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۳۰۱۵/۲۰/۱۵ شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور آقای حیدرعلی عبدی به ولایت از فرزندش به نام محرم عبدی در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۱ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی و اصدار شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱۳۵۳/۷/۱ به نام او تقاضا نموده و نوشته است فرزندی به نام محرم داشته که در تاریخ ۱۳۵۰/۶/۶ متولدشده برای او شناسنامه گرفته ولی این طفل در سال ۱۳۵۲ فوت شده و خواهان در تاریخ ۱۳۵۳/۷/۱ صاحب فرزند دیگری شده و نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه فرزند متوفای خود را به طفل جدیدالولاده اختصاص داده اینک تقاضا دارد که شناسنامه سابق با تاریخ تولد ۱۳۵۰/۶/۶ ابطال و شناسنامه جدیدی برای محرم عبدی با تاریخ تولد ۱۳۵۳/۷/۱ صادر شود. دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی کرده و دعوی را ثابت تشخیص و در تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱ اظهارنظر نموده که شناسنامه شماره ۱۰۱۵۹ مورخ ۱۳۵۰/۶/۶ ابطال و شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد ۱۳۵۳/۷/۱ به نام محرم عبدی صادر گردد نماینده ثبت احوال به این نظریه اعتراض کرده از این لحاظ پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور ارجاع شده و رأی شماره ۴۷۸/۱۵ مورخ ۱۳۶۷/۶/۲۱ شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور به این شرح است:
با ملاحظه نظریه معترضعنه و مبانی آن اعتراضات معترض به نحوی نیست که بر ارکان این نظریه خللی وارد آورد با این تقدیر نظریه معترضعنه بدون اشکال است و به استناد ماده (۱۴) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تأیید میشود.
نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شده درهریک از این دو پرونده سن صاحب سند سجلی در تاریخ اقامه دعوی براساس مندرجات اساسنامه بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال بوده و شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور سن مزبور را به استناد ماده (۱۲۱۰) اصلاحی قانون مدنی دلیل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را برای اقامه دعوی فاقد سمت تشخیص و نظریه دادگاه را تنفیذ نکرده در صورتی که شعبه ۱۵کشور سن مزبور را برای اقامه دعوی کافی ندانسته و سمت ولایت طفل را پذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ کرده و آرای مزبور از این حیث معارض میباشند و رسیدگی هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدترویه قضایی ضرورت دارد.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشورـ فتح ا...یاوری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردیده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در موضوع مطروحه نظر شعبه ۱۵ که پدر را دارای سمت دانسته صحیح است و بحث هم در این نیست که آیا سن قانونی پانزده سال تمام است و یا هجده سال تمام زیرا هم به حسب موازین شرع مقدس و هم طبق قوانین حاکم، سن قانونی در ذکور پانزده سال تمام است که وارد سن شانزده شده باشد لیکن بحث در این است که مفاد دادخواست تصحیح شناسنامه این است که صاحب شناسنامه دارای سن قانونی به حسب واقع نیست و شناسنامه مثلاً اشتباهی صادر شده است، آیا در این موارد پدر در این دعوی سمت دارد یا نه؟ که بدیهی است سمت دارد و مشکلی هم نخواهد بود و این مشکل ممکن است در صورتی که گفته شود پدر سمت ندارد پیش بیاید زیرا اگر خود صاحب شناسنامه دادخواست تصحیح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وی این باشد که سن من صاحب شناسنامه کمتر از سن قانونی است، پذیرفتن این دعوی از وی به حسب قانون خالی از اشکال نیست». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده (۱۱۸۰) قانون مدنی () تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه مییابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.