مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹ /۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹ /۶ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیتا... احمد محسنیگرکانی رییس دیوانعالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوانعالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلاما... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۹ ـ ۲۰ /۲ /۱۳۹۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
حضرت آیتالله محسنی گرکانی دامت برکاته
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به عرض عالی میرساند که حسب اعلام آقای رییس شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا شعب دیوانعالی کشور با استنباط از ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال ۱۳۵۷ در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آراء مختلفی صادر کردهاند. تصاویر آراء ارسال و تقاضا شده مراتب بهمنظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد. جریان امر به شرحی است که ذیلاً منعکس میگردد:
شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شمارههای ۸۶ /۲ /۱۴۲۴، ۸۶ /۲ /۷۰۹، ۸۸ /۲ /۱۷۳ و ۰۰۳۶۳ که خواسته دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغهای مثمر و غیرمثمر بوده به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است. پروندههای مذکور در اجرای ماده ۲۸ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوانعالی کشور ارسال و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است.
شعبه بیست و سوم برابر دادنامههای شمارههای ۸۷ /۵۸ - ۳۰ /۱ /۱۳۸۷ و ۸۷ /۶۶۳- ۲۸ /۱۰ /۱۳۸۷ قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پروندههای شمارههای ۸۶ /۲ /۱۴۲۴ و ۸۶ /۲ /۷۹۰ و شعبه بیست و پنجم به موجب دادنامه شماره ۸۸ /۳۰۳ /۲۵ - ۳ /۸ /۱۳۸۸ قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره ۸۸ /۲ /۱۷۳ را تأیید کردهاند، لکن شعبه بیست و یکم حسب دادنامه شماره ۸۸ /۲۸۹ - ۳۰ /۱۰ /۱۳۸۸ قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره ۰۰۳۶۳ را با این استدلال: «آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل میباشد دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ماده ۳۰۰ قانون امورحسبی در صلاحیت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است.
همچنین شعبه پنجم دیوانعالی کشور طبق دادنامه شماره ۳۳۲ /۵ - ۲۲ /۸ /۱۳۸۷ رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده نقض نموده است.
همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه [غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ صادر کرده تأیید نمودهاند، ولی شعب پنجم و بیست و یکم موضوع را از شمول قانون یاد شده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کردهاند، بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأتعمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدترویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوانعالی کشور- حسینعلی نیری
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور
د: رأی وحدترویه شماره ۷۱۹ – ۲۰ /۲ /۱۳۹۰ هیأتعمومی دیوانعالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امورحسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه درصورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه بهعمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوانعالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور