مربوط به اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت از جنگلها و مراتع
تاریخ: ۱۴/۴/ ۱۳۷۶شماره دادنامه: ۲۹کلاسه پرونده: ۷۶/۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی سرودیان
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالتاداری
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۱۰۵۳ موضوع شکایت آقایان مظفر عرفانی و علی سرودیان به طرفیت اداره سرجنگلداری شهرستان میاندوآب به خواسته ابطال و الغای رأی کمیسیون ماده (۵۶) قانون حفاظت مورخ ۲۹/۲/۱۳۶۵ به شرح دادنامه شماره ۷۷۱مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷ مستنداً به تبصره (۲) ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع پرونده را از موجودی کسر و به اداره کل منابع طبیعی و کشاورزی استان آذربایجان غربی ارجاع تا به هیأت متشکله در شهرستان میاندوآب موضوع ماده واحده فوقالذکر اخیرالتصویب ارسال دارند.
بـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۳۳۴ موضوع شکایت آقایان مظفر عرفانی و علی سرودیان به طرفیت سرجنگلداری شهرستان میاندوآب به خواسته ابطال رأی هیأت رسیدگی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت از جنگلها و مراتع به شرح دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۱ چنین رأی صادر نموده است, با توجه به تبصرههای ۲ و ۵ ذیل ماده واحده قانون مراتع و با توجه به رأی وحدترویه اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر براینکه رأی صادره از ناحیه قاضی هیأت مذکور قابل شکایت در دیوان نمیباشد و نظر به اینکه شکایت شکات نسبت به رأی مورخ ۲۹/۲/ ۱۳۶۵کمیسیون بود و با توجه به مواد (۲۲ و ۲۹) قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به مواد (۲۱ و ۲۴) قانون و آیین دادرسی دیوان و با توجه به ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری و موارد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان, تصمیم هیأت رسیدگی به موضوع ماده واحده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۰ که با شرکت پنج نفر اتخاذ گردیده دایر براینکه رسیدگی به اعتراض خواهان دراین خصوص به لحاظ وقوع ملک مورد ادعای وی در داخل محدوده شهر میاندوآب از صلاحیت هیأت رسیدگی خارج... با توجه به بقای صلاحیت دیوان عدالت اداری دراین مورد هیأت با نفی صلاحیت از خود در موضوع معنونه (به لحاظ وقوع ملک در محدوده شهر میاندوآب) قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میدارد... بدیهی است به لحاظ حدوث اختلاف دستور ارسال پرونده را جهت رفع اختلاف به مرجع حل اختلاف صادر خواهند فرمود, موافق با مقررات قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده واحده فوقالاشعار و قانون آیین دادرسی مدنی در باب اختلاف در صلاحیت نبوده و مقرر است دفتر پرونده از موجودی این شعبه کسر و پیرو سابقه به مرجع مذکور اعاده تا وفق مقررات اقدام نمایند.
جـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۰۵۴ موضوع شکایت آقای جمشید جوان به طرفیت اداره جنگلبانی میاندوآب به خواسته ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت به شرح دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۳ چنین رأی صادر نموده است, اولاً با توجه به متراژ زمین ثانیاً طبق گزارشات واصله ضمیمه پرونده امر زمین موضوع شکایت مشجر و داخل محدوده شهری اعلامشده است. ثالثاً به دلیل آنکه زمین داخل در محدوده شهری میباشد از شمول مقررات ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مستثنی میباشد. رابعاً با توجه به مفاد رأی کمیسیون ماده (۵۶) که به صورت اقلیت و اکثریت اصدار یافته که استدلال اقلیت مبنی براینکه کمیسیون ماده (۵۶) حق دخالت در اراضی داخل در محدوده شهری ندارد,مقرون به واقعیت است لذا با توجه به دلایل اربعه و به دلیل آنکه ملک داخل در محدوده شهری میاندوآب و مشجر میباشد حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به حکم صریح تبصره (۲) ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع, دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروندههای موجود در مورد ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیههای بعدی آن را که مختومه نشده است فارغ از محل وقوع آنها اعم از داخل یا خارج از محدوده شهرها را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع قانون فوقالذکر ارسال دارند و مطابق تبصره (۵) ماده واحده قانون مذکور کلیه مقررات مغایر از جمله مقررات مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری در باب رسیدگی به این قبیل اعتراضات نسخ شده و تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات به اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع هیأت مزبور شناخته شده است. بنا به جهات فوقالذکر دادنامه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷ شعبه چهاردهم دیوان مطابق با مقررات تشخیص داده میشود. این رأی وفق ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.