رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صدور بخشنامه خلاف قانون به شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/61 و تقاضای ابطال آن
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست شماره 3136- 21/10/61 اعلام داشته که در رابطه با اصل 170 قانون اساسی پس از تصویب قانون اراضی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مأمور تهیه آیین نامه اجرایی قانون مزبور بوده و تبصره 5 ماده / 8 قانون که نحوه تقویم بهاء زمین های بایر خریداری دولت را بر مبنای قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) قرار داده و آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با تدوین آیین نامه مزبور بخشنامه فوق الذکر را به تمام ادارات کل استان ها صادر و بدون مجوز قانونی برای تعیین ارزش های معاملاتی دستوراتی صادر نموده است چون بخشنامه خلاف قانون می باشد، تقاضای ابطال آن را نموده است
در نتیجه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/64 به ریاست حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم مقام دیوان و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد
پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آرا و با اعلام کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:در خصوص دادخواست آقای میرطاهر طیبی فرزند میرزا بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و موضوع شکایت و خواسته و صدور بخشنامه شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/1361 و ابطال آن به لحاظ مخالف قانون بودن با توجه به متن دادخواست تقدیمی لایحه جوابیه شماره 6/734- 13/2/1362 وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاصتا به شرح اینکه: اولا بخشنامه مذکور دستورالعمل داخلی تلقی و ثانیا به هر حال ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره /2 ماده 23 قانون مالیات های مستقیم با در نظر گرفتن وظایف قانونی خود در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود و ثالثا در زمان صدور دستورالعمل فوق هنوز آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری به تصویب نرسیده است و نظر به تبصره /2 ماده 23 فوق الذکر دایر بر اینکه تعیین ارزش های معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها به عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد که هر سال در تهران از نماینده وزارت دارایی ارزیاب سازمان ثبت اسناد و املاک نماینده انجمن شهر و در شهرستان ها از پیشکار یا رئیس دارایی یا نماینده او رئیس اداره ثبت یا نماینده او نماینده انجمن شهر تشکیل می گردد و وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارتست از: 1- تعیین ارزش معاملاتی اراضی درهرسال بر اساس برآورد ارزش توسط شش ماهه اخیر 2- تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل و نظربه اینکه در بخشنامه شماره 29/2119/3726- 16/2/1361، از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در تعقیب بخشنامه شماره 20/2851/37708 مورخ 7/11/60، اعلام شده جهت یکنواخت نمودن قیمت های مذکور و هماهنگی لازم در این مورد در سال 1361 لازم است کمیسیون های تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه1345 و اصلاحیه های بعدی آن با در نظر گرفتن اطلاعاتی که در اجرای بخشنامه فوق الذکر به دست آورده اند مراتب زیر را مورد توجه قرار دهند: 1- ارزش معاملاتی عرصه املاکی که دارای ابنیه و سایر مستحدثات باشند حدودا برابر ارزش معاملاتی عرصه در سال 1356 تعیین شود
2- ارزش معاملاتی اعیانی برابر سال 1356 به اضافه حدودا تا پنجاه درصد آن
3- ارزش معاملاتی اراضی بایرتا 1000 متر مربع معادل سال1356 با کسر 40 درصد و نسبت به مازاد بر /1000 متر مربع تا /3000 متر مربع برابر سال 1356، حدودا منهای60درصد ونسبت به مازاد بر /3000 مترمربع برابر سال 1356 منهای 80 درصد 4- چنان چه یک قطعه زمین بایر از نظر مقررات ثبتی تفکیک گردیده و سپس یکجا فروخته شود از نظر احتساب مالیات بر نقل و انتقالات بهتر است با توجه به موارد مذکور در بند /3 این بخشنامه عمل شود
5- در مورد معاملاتی که بهای عرصه و اعیان آن بر اساس ارزش معاملاتی تا 000/1000 ریال تعیین می گردد 30درصد تحفیف منظور گردد
بدیهی است چنان چه ملکی ارزش آن بیش از مبلغ فوق باشد از تخفیف مذکور استفاده نخواهد کرد
6- چنان چه املاکی تاکنون فاقد ارزش معاملاتی بوده برای سال 1361 اقدام و تعیین ارزش گردد
7- در شهرستان هایی که ارزش معاملاتی در سال 1360 تعیین شده باشد آخرین ارزش مصوب در صورتیکه تاکنون تغییرات ارزش معاملاتی بر اساس سال 1356 عمل گردیده است بر مبنای سال مزبور نسبت به تعیین ارزش معاملاتی سال 1361 با رعایت مفاد این دستورالعمل در هر مورد اقدام لازم معمول نمایند
به هر حال ادارات کل امور اقتصادی و داریی استان ها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره2 ماده23 قانون مالیات های مستقیم با در نظر گرفتن وظایف قانونی خود در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود
بنابراین چون مفاد بخشنامه و یا دستورالعمل مورد ادعای وزارت اقتصادی و دارایی با وجود تبصره2 ماده 23 قانون مالیات های مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک وضع ضابطه نموده و از محدوده اجرایی خارج مبادرت به قانونگذاری کرده است لذا صدور این بخشنامه یا دستورالعمل مخالف صریح به تصره2 ماده 23 قانون فوق الاشعار و خارج از صلاحیت مقامات اجرایی می باشد
مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه با دستورالعمل مزبور ابطال می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدعلی فیضی
کدمنبع: 4235