آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم شهر

تفسیر نظریه مشورتی ناظر بر ماده 12 قانون تعریف محدوده و حریم شهر و روستا درخصوص ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم شهر و تخلفات ساختمانی مرتبط


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/99/180 مورخ 1399/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی در محدوده و حریم شهرها و روستاها: این نظریه به بررسی جرم و مجازات تخلف از مقررات مربوط به محدوده و حریم شهرها و روستاها طبق ماده 12 قانون تعریف محدوده و حریم شهر و روستا می‌پردازد. بر اساس این نظریه، هرگونه ساخت و سازی که حریم شهرها و روستاها را به هم زند، به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم تلقی می‌گردد. در صورتی که جرم و مجازات خاصی برای آن تعیین نشده باشد، می‌توان بر اساس ماده 69 قانون مجازات اسلامی، مجازات جایگزین حبس تعیین کرد. همچنین، مقررات مواد 99 و 100 قانون شهرداری که مختص تخلفات ساختمانی هستند، تحت شمول ماده 12 قرار نمی‌گیرند.

استعلام

طبق ماده 12 قانون تعریف محدوده حریم شهر و روستا، تخلف از مقررات قانون فوق جرم بوده و ضمانت اجرای آن، تخریب ساخت و سازهای خلاف قانون موصوف و اعمال مجازات های مقرر در قانون است. منظور از جرم و مجازات در این ماده کدام است؟ در مواردی که ماده 12 اعلام کرده جرم است لیکن مجازات آن تعیین نشده است، آیا می توان مطابق ماده 69 قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات جایگزین حبس داد؟ آیا این قانون، مواد 99 و 100 قانون شهرداری را نسخ ضمنی کرده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرگونه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن به هم زدن محدوده ها و حریم شهر و روستا باشد، طبق ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می شود و در غیر این صورت با استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جایگزین حبس برای مرتکب تعیین می شود؛ بنابراین مقررات مواد 99 و 100 قانون شهرداری ها که صرفا ناظر به تخلفات ساختمانی است، از شمول مقررات ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها خارج است.