نظریه مشورتی تصرف عدوانی اراضی ملی و اصلاحات ارضی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2262/95/7 مورخ 1395/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت صدور قرار اناطه در دعاوی تصرف عدوانی مرتبط با اراضی ملی: نظریه مشورتی اشاره دارد که براساس ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار اناطه تنها زمانی مجاز است که احراز مجرمیت متهم منوط به مسائل خارج از صلاحیت مرجع کیفری باشد. اداره منابع طبیعی ممکن است به استناد سند رسمی مالکیت به دنبال پیگیری تصرف عدوانی باشد، اما ادعای مالکیت متهم به‌تنهایی موجب صدور قرار اناطه نمی‌گردد. چنانچه متصرف ادعای مالکیت و سبق تصرف قبل از صدور سند اداره منابع طبیعی داشته باشد، اداره نمی‌تواند به‌عنوان متصرف عدوانی تعقیب نماید و می‌تواند دعوی خلع ید اقامه کند.

استعلام

در خصوص اراضی ملی هر گاه متهم ادعای مالکیت داشته باشد آیا باید قرار اناطه صادر کرد تا پرونده در کمیسیون هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود؟ یا با توجه به سند رسمی منابع طبیعی می بایست به پرونده رسیدگی و متهم را محکوم و رفع تصرف صادر کرد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه در فرضی مجاز است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست لذا در فرضی که اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی مالکیت نسبت به تصرف عدوانی اراضی ملی شکایت نموده است، چون حدوث اختلاف در مالکیت به صرف ادعای مالکیت نسبت به ملک مورد شکایت از طرف متهم موضوعیت ندارد، لذا صدور قرار اناطه فاقد موقعیت قانونی است. با این حال، در فرضی که متصرف مدعی مالکیت دارای سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وی به عنوان منابع طبیعی، سند مالکیت وی را ابطال و به نام خود سند مالکیت گرفته باشد، در این صورت تعقیب وی به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست و اداره منابع طبیعی براساس سند رسمی مالکیت وفق رأی وحدت رویه شماره 672 می تواند دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نماید زیرا ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در این فرض مفقود است./