تصرف عدوانی اموال دولتی و قابلیت گذشت

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1647 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت گذشت بودن جرم تصرف عدوانی در املاک متعلق به دولت: مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم تصرف عدوانی تنها نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است؛ اما برای املاک و اراضی دولتی یا عمومی، حتی اگر افراد خصوصی به عنوان متصرف از طرف دولت باشند، جرم غیر قابل گذشت بوده و دادستان موظف به تعقیب کیفری است. ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیز امکان اعلام شکایت توسط هر شخصی که حق قانونی غیر از مالکیت نظیر اذن به انتفاع داشته باشد را فراهم می‌کند.

استعلام

مطابق با ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی در مواردی که املاک متعلق به بخش خصوصی باشند، قابل گذشت شناخته شده است؛ حال اگر ملک موضوع تصرف، متعلق به دولت باشد لیکن شخص خصوصی متصرف آن باشد، آیا جرم قابل گذشت می باشد یا خیر؟ شخص ذی سمت جهت طرح دعوی مالک است یا متصرف؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ اعم از این که متصرف ملک دولت باشد یا شخصی خصوصی، (متصرف از طرف دولت) و دادستان ذی ربط وفق مواد 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.

ثانیا، عبارت متعلق به در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منحصر به مالکیت عین یا منفعت نیست و اذن به انتفاع نیز می تواند موضوع تعلق قرار گیرد. بنابراین مأذون در انتفاع و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از مالکیت داشته باشد می تواند با استناد به ماده قانونی پیش گفته اعلام شکایت کند.