گواهی عدم پرداخت چک و صدور اجراییه؛ اسناد تجاری

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی لزوم درج تاریخ صدور دسته چک در گواهی عدم پرداخت مورخ 1400/08/06 که در شهر شیراز برگزار شد.

پرسش

بررسی مقررات صدور اجراییه چک با توجه به آخرین اصلاحات مصوب فروردین ماه 1400 مبنی بر اینکه آیا باید بانک ها را مکلف نماییم در گواهی عدم پرداخت تاریخ صدور دسته چک را قید نمایند؟ اگر چک از بانک صادرات صادر و مثلا در بانک ملی برگشت می خورد تکلیف چیست؟ در زمان ارجاع دادخواست چه کنترلی باید انجام بدهیم؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه تکالیف دارنده دسته چک و به تبع آن صادر کننده و بانک محال الیه و نیز نهایتا دارنده چک، تحت تاثیر تاریخ دریافت دسته چک قرار دارد، به نحوی که اکنون نیز حساب مورد چک های متفاوت (رنگ های متفاوت زرد و صورتی) تحت تاثیر تشریفات متفاوتی قرار دارند؛ لهذا بررسی اینکه دسته چک قبل از حاکمیت قانون اصلاحی در اختیار دارنده دسته چک قرار گرفته است یا پس از آن، در حقوق دریافت کننده چک صادره از حیث امکان صدور اجراییه و عدم صدور آن و تصمیم دادگاه موثر است؛ لهذا بانک ها باید به هنگام صدور گواهی عدم پرداخت به این امر تصریح نمایند که دسته چک در چه تاریخی در اختیار دارنده دسته چک قرار گرفته است یا با استعلام دادگاه بانک پاسخ دهد و درنتیجه نظریه اکثریت مطلوب هیات عالی می باشد.

نظر اکثریت

در قانون صدور چک با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1400/01/29 در تبصره اول ماده 21 مکرر اصلاحی مصوب 1400/01/29 بحث تا پایان اسفند 1399 اضافه شده و دیگر این که تاریخ صدور دسته چک نیز اضافه شده است، به این صورت که در مورد برگ چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه 1399 صادر می شوند تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک انجام خواهد شد، قبل از آذر سال 1397 صدور اجراییه مستقیم نداشتیم و در مورد چک قبل از آذر 1397 اجراییه مستقیم امکان پذیر نیست. از 1397 تا 1399 صرفا با ثبت در سامانه صیاد می توان اجراییه مستقیم در مورد چک صادر نمود و با اصلاحیه جدید در مورد چک های سال 1399 به بعد بانک ها اساسا اگر در سامانه ثبت نشده باشد برگشت نمی زنند. در اصلاحات سال 1397 سامانه صیادی راه اندازی شد. در صورتی که چکی دارای شناسه 16 رقمی بود تحت شمول قانون جدید صدور چک قرار داشت در غیر این صورت خیر . اگر چک با عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی مواجه بود نیاز به ثبت در سامانه صیاد نبود، ولی از ابتدای سال 1400 این تکلیف در تبصره اول ماده 21 مکرر قانون صدور چک پیش بینی شده که چک ابتدائا می بایست در سامانه صیاد صادر شود و بعد تحویل دارنده چک بشود. به این صورت که در کلیه برگ های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر یعنی 1400/01/29 باید عبارت ((صدور و پشت نویسی چک بدون درد در سامانه صیاد فاقد اعتبار است)) درج شود. حال اگر شخصی چکی از شخصی دیگر گرفت ولی در سامانه صیاد ثبت نکرده بود، بانک ها گواهی عدم پرداخت وجه چک صادر نمی کنند. دادگاه می گوید که نامه از بانک محال علیه بیاورید که امکان صدور گواهی عدم پرداخت نیست؛ این گواهی را جایگزین گواهی عدم پرداخت می کنیم. چک مذکور مشمول چک صیادی نیست و امکان صدور اجراییه مستقیم ندارد و می بایست از طریق عادی جهت مطالبه وجه چک اقدام گردد. در مورد چنین چک هایی با توجه به اینکه دارنده مقصر نبوده بلکه صادر کننده اهمال نموده است، خسارت تاخیر تادیه می بایست از تاریخ سررسید چک محاسبه و تعلق بگیرد. قانون مزایایی برای چک در نظر گرفته و تکالیفی نیز برای بانک و صادر کننده چک و نیز دریافت کننده چک در نظر گرفته است اگر دارنده به تکالیف خود عمل نمود چک عادی می شود و باید دادخواست داده شود. بنابراین چک قبل از سال 1397 چک عادی تلقی می شود. بعد از سال 1397 با شماره یکتای 16 رقمی و با ویژگی های ماده 21 مکرر قانون صدور چک می توان اجراییه مستقیم صادر نمود و بعد از سال 1400 نیز در صورتی که ویژگی های مربوطه را دارا باشد می توان اجراییه مستقیم صادر نمود ولی اگر این ویژگی ها را نداشت باید از طریق عادی و از طریق دادخواست اقدام نماید.

نظر اقلیت

در مواردی که چک صادره طبق قانون صدور چک با اصلاحات جدید صادر نشده و منطبق نیست، چک مذکور از شمول قانون چک خارج می شود. بنابراین خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه شود نه از تاریخ صدور چک. البته خسارت تاخیر تادیه در مورد اجراییه مستقیم پیش بینی نشده و برای چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده نمی توان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه نمود؛ به عبارت دیگر برخلاف نظر اکثریت که اعتقاد دارد تابع این قانون نیست یعنی تابع قانون جدید نیست نه اینکه اصلا مشمول نباشد باید گفت اگر شرایط مقرر در قانون جدید را نداشته باشد باید کلا چک را از شمول قانون چک خارج نماییم.