اراضی موات شهری و واگذاری زمین در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو ابطال مجوزهای شماره 11041/ش- 26/6/63 و 27875/ش مورخ 19/12/63 قائم مقامی شورای شهر

مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بنابر پیشنهاد شماره 7673مورخ 26/4/63 خوانده عنوان اداره کل زمین شهری، و پیرو موافقت شماره 3438/ش مورخ 5/3/63 قائم مقامی شورای شهر، آقای استاندار تصویب و مقرر داشته اند از کلیه افرادیکه بنحوی از انحاء قطعه زمینی از سازمان اراضی شهری دریافت می دارند، بموقع عقد قرار داد یا سند انتقال موظف به ارائه فیش یکصدهزار ریالی بابت تأمین آب آنها دریافت گردد، که بهمین نحو عمل گردیده، متعاقبا استانداری عطف به پیشنهاد شماره 7673- 26/4/63 خوانده دریافت هزینه آبرسانی را به مبلغ یکصدهزار ریال موکول به تصویب کمیسیون ماده 5 شهرسازی نموده است که چگونگی اجرای کار محول به کمیسیون گردد از آنجائیکه موضوع مطروحه بدلیل عدم توجیه منطقی و غیر متعادل بودن مبلغ و تأثیرات سویی که بر اقتصاد و جامعه دربرداشته ، در کمیسیون بتصویب نمی رسد، خوانده بنا برپیشنهاد مجدد خود عنوان قائم مقامی شورای شهر طی شماره 11041/ش مورخ 26/6/63 موفق به اخذ مجوز یکصد هزار ریال در مقابل تأمین آب و تأسیسات مربوط به اراضی داخل شهرکها می گردد

سرانجام چون مبلغ مذکور رقم قابل توجهی بوده، از این امر خرسند گردیده، و برابر پیشنهاد شماره 27806 مورخ 8/12/63 شهرداری خوانده عنوان قائم مقامی شورای شهر درخواست می نماید که پیشنهاد شماره 11041/ش مورخ 26/6/63 استانداری مبین بر اعطاء مجوز یکصد هزار ریال از افرادیکه به منظور ساختن مسکن از اداره زمین شهری و یا سایر نهادها و ارگانهایی که زمین واگذار می نمایند، از سایر افرادیکه در جواز اینگونه شهرکها قطعه زمینی اعم از خرید زمین بصورت آزاد و یا تفکیک اراضی بزرگ یا موروثی و غیره دارند، و در خارج از بافت قدیمی شهر اقدام به تأسیس ساختمان می نمایند یکصدهزار ریال دریافت گردد که مالا قائم مقامی شورای شهر برابر مجوز شماره 27875- 19/12/63 موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام می نمایند

علیهذا با نگرش به گردش کار و تصویب اخذ عوارض مذکور در نخستین پیشنهاد و اقداماتی که هم اکنون شهرداری در عمل با آن مواجه است ضمن اینکه هدف اولیه دریافت یکصدهزار ریال غیرقابل توجیه و غیرمنطقی بنظر می رسد، و بهمین دلیل هم در کمیسیون ماده 5 شهرسازی تصویب نمی گردد، مع الوصف هم اکنون موضوع وصول عوارض را تعمیم به کل واحدهای مسکونی حوزه شهر نموده اند، که از تمامی افراد مراجعه کننده دریافت می نمایند لذا با توجه به الف : طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون شهرداریها وضع عوارض در هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور داشته باشد، که تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است

ب : با توجه به قسمت اخیر از ماده 47 قانون مذکور آن دسته از مصوبات شورای شهر که جنبه عمومی داشته، باید به وسایل ممکنه به اطلاع عمومی برساند که چنین عمل ننموده است

ج : بند یک از ماده 35 قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب یکی آذر ماه شصت و یک مجلس شورای اسلامی مادام که درآمد شهرداری کافی نباشد شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید

در پاسخ بشکایت مذکور سرپرست شهرداری شاهرود بشرح نامه شماره 27343- 22/1/70 اعلام داشته اند: تقاضای صدور مجوز وصول یکصد هزار ریال بابت ارائه خدمات شهری و بابت مصوف هزینه های خاص صادر گردیده است و شهرداری از محل وصول این قبیل عواید نسبت به اجرای تعهدات شهرکها که فاقد خدمات شهری بوده اند، انجام داده است، و اراضی مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارمندان دولت شاهرود هم که بصورت یک شهرک منفصل می باشد، مورد شمول پرداخت این قبیل هزینه های خاص می باشند

و در صورتی شرکت مذکور از شهرداری مطالبه خدمات شهری از قبیل آب و آسفالت و جدول و ایجاد پارک فضای سبز و غیره ننماید، بدیهی است شهرداری هم در قبال آن هزینه های مذکور را وصول نخواهد نمود

معاون امور عمرانی استانداری سمنان طی نامه شماره 41/4/14595 مورخ 21/3/70 اعلام داشته است: وصول مبالغ مورد نظر بعنوان تامین قسمتی از هزینه های خدمات شهری بوده، و شهرداری شاهرود نیز مبالغ وصولی را در اجرای تعهدات شهرداری به شرکتها و شهرکهای احداثی که فاقد خدمات شهری بوده اند، هزینه نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

تصویب مصوبات شماره 11046 مورخ 26/6/63 و 27875 مورخ 19/12/63 شهرداری شاهرود بعنوان قائم مقامی شورای شهر، با عنایت باینکه قانون شورای اسلامی مصوب سال 61 بوده، و لغایت سال 64 هم ، استانداریها و شهرداریها جواز قانونی برای قائم مقامی شورای شهر ندارند، و با التفات بمقررات بند یک ماده 35 قانون شورای اسلامی و تبصره الحاقی مصوب 28/7 64 خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی بوده، و ابطال می گردد!

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 6875