رای هیات تخصصی درباره حفظ فضای سبز شهری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره 3 ماده 5 و ماده 7 و تبصره های آن از آئین نامه اجرائی موضوع ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب شورای عالی استانها مورخ 15/2/89 ) و متعاقبا ابطال مصوبه شماره 22547 /2110 / 160 مورخ 24/8/94 شورای اسلامی شهر تهران که در راستای اجرای تبصره 3 ماده 5 از آئین نامه فوق الذکر می باشد

هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/95/475 و 94/1194 دادنامه : 157 تاریخ : 30/7/96

شاکی : آقای علی قلیچ خانی فرزند محمدحسین

طرف شکایت : 1- شورای عالی استانها ، 2- شورای شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 3 ماده 5 و ماده 7 و تبصره های آن از آئین نامه اجرائی موضوع ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب شورای عالی استانها مورخ 15/2/89 ) و متعاقبا ابطال مصوبه شماره 22547 /2110 / 160 مورخ 24/8/94 شورای اسلامی شهر تهران که در راستای اجرای تبصره 3 ماده 5 از آئین نامه فوق الذکر می باشد

• متن مقرره مورد شکایت

ماده ی 7 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب شورای عالی استانها مورخ 15/2/89 که ایجاد کننده مرجع شعبه قضایی موسوم به کمیسیون ماده ی 7 می باشد خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مقام واضع و مخالف قانون می باشد . همچنین تعلیق انجام وظیفه و مسئولیت قانونی شهرداری جهت صدور پروانه به اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده 7 که در تبصره ای 1 و 2 از ماده اخیرالذکر مقرر شده است خلاف قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت و اختیارات واضع آن می باشد . در خصوص تبصره ماده 5 آئین نامه یاد شده ، اختیار وضع عوارض به شورای شهر و شهرداری به نوعی مجازات مضاعف می باشد که خلاف اصول قانون اساسی و مواد 2 ، 17 و 686 قانون مجازات اسلامی و مغایر با تبصره 3 ماده 4 و ماده 6 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها می باشد . بنابراین تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارد . در ضمن تقاضای ابطال مصوبات یاد شده از زمان تصویب را نموده است .

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

ایجاد کمیسیون موسوم به ماده 7 خلاف ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1388 مجمع تشخیص می باشد . تعلیق صدور پروانه به نظر و تصمیم کمیسیون اخیرالذکر خلاف بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها است . همچنین وضع عوارض برای قطع درختان مغایر تبصره 3 ماده 4 و ماده 6 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز می باشد .

خلاصه مدافعات طرف شکایت

شورای عالی استان ها به موجب لایحه 1124 مورخ 17/7/1395 پاسخ داده است ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به موجب ماده واحده ای که در اجلاس مورخ 26/9/94 شورای عالی استانها تصویب شده ، اصلاح شده است . لذا با اصلاح آئین نامه مذکور ادعای شاکی مبنی بر اینکه اختیار شورای اسلامی شهر در تشخیص باغ به عهده کمیسیونی خارج از شورای اسلامی شهر به نام کمیسیون ماده 7 گذاشته شده کاملا منتفی و مردود می باشد . شورای اسلامی شهر تهران نیز به موجب لایحه 1165 مورخ 1/8/1395 پاسخ داده است که حسب مندرجات بند 16 ماده ی 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است . ماده ی 77 قانون مذکور و بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، اختیار شورای شهر جهت وضع عوارض که تکلیف آن در قانون اخیرالذکر مشخص نشده ، بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است . در خصوص کمیسیون موضوع ماده 7 آئین نامه ، پاسخ داده است که ماده مذکور اصلاح گردیده است . در خصوص وضع عوارض قطع درخت نیز مجددا دفاع نموده است که عوارض از جهت ماهوی با مجازات متفاوت است و اینکه شاکی عوارض را در قبال ارائه خدمات خاص و مشخص اعلام نموده است وجاهت قانونی ندارد فلذا تقاضای رد خواسته شاکی نموده است .

• رای هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :

در خصوص خواسته دوم شاکی مبنی بر ابطال تبصره 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ، نظر بر اینکه عوارض منحصرا در قبال ارائه خدمات خاص و مشخص نمی باشد و اشاره به نرخ خدمات ارائه شده در بند 26 اصلاحی مصوب 27/8/86 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین اشاره به بند 16 و 26 ماده 55 قانون اخیرالذکر در خصوص اختیار شورای شهر و شهرداری در تصویب لوایح عوارض و پیشنهاد برقراری و میزان عوارض ، استدلال شاکی را مبنی بر انحصار عوارض در قبال ارائه خدمات رد می نماید . همچنین نظر بر اینکه ماهیت عوارض متفاوت با ماهیت مجازات ها می باشد فلذا وضع مجازات تباینی با وضع عوارض ندارد ، بنابراین با شرح موصوف مصوبه مورد نظر شاکی ، مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع آن نمی باشد و مستند به بند ب ماده ی 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11033