مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حجت سامرهای.
موضوع شکایت و خواسته: تبصره یک ماده ۲۰ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری.
مقدمه: شاکی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در قانون زمین شهری در محدوده شهر به جز زمین موات و بایر و دایر زمین نوع دیگری به نام زمین ملی شناخته نشده است و این قانون ناظر به زمین ملی نمیباشد. قطع نظر از اینکه آییننامه آثار خود قانون را ندارد و منشاء حق و تکلیف نیست و صرفاً طریقه اجرای مواد قانون را ارائه مینماید به همین مناسبت تصویب آن در صلاحیت مقامات اجرائی قرار داده شده است. آییننامه اجرائی زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ جایگزین آییننامه قبلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۷ قلمداد شده است در ماده ۲۰ همانند ماده ۳۸ آییننامه قبلی دامنه عملیات اجرائی را فراتر از محدوده خود قانون گسترش داده و در تبصره یک اراضی ملی را هم اجتهاداً مانند موات در محدوده عملیات اجرائی این قانون قرار داده و در اختیار گرفته است. آیا اقدام وزارت مسکن و شهرسازی راجع به زمین ملی مستند به قانون زمین شهری است یا قیاس و اجتهاد؟ در حالی که نص قانونی ندارد. مشاور و رئیس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۶۵۳ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه موضوع درخواست ابطال تبصره یک ماده ۲۰ تصویبنامه شماره ۲۰۰۵۳/ت۱۷۹هـ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۱ قبلاً در هیأت عمومی دیوان بررسی و منجر به صدور دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۳/۵/۱۳۷۷ و اعلام عدم مغایرت قانونی شده است. علیهذا با توجه به وحدت موضوع شکایت رد دادخواست را خواهان است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعبه تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به تبصره یک ماده ۲۰ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۳/۵/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض نسبت به همان تبصره وجود ندارد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد