آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۳۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده آیین‌نامه قانون زمین شهری و تملک اراضی

رأی هیأت عمومی شماره ۳۴ دیوان عدالت اداری در ابطال ماده آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری درباره تملک اراضی؛ بررسی حد نصاب زمین و کاربری مسکونی مستند به ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی

موضوع : ابطال ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری

تاریخ: ۲۰/۲/۶۹ ـ شماره دادنامه: ۳۴ ـ کلاسه پرو‌نده: ۶۷/۶۲

شاکی : ذات‌ا... بزرگ‌زاده

طرف شکایت : سازمان زمین‌شهری

مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: سازمان زمین‌شهری بدو‌ن هیچگونه اعلام و آگهی زمین ما را تملک نموده, و به اشخاصی بعنوان تعاو‌نی و‌اگذار کرده است. با مراجعه به سازمان زمین‌شهری, به نوع جدیدی از اشکال تراشی در سازمان مواجه شده‌ایم, و آن تقلیل حد نصاب برای امثال ما از یک هزارمتر به حدو‌د ۶۵۰ متر می‌باشد. بدینوسیله تقاضای ابطال ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی را دارم. مدیرکل زمین‌شهری استان تهران, در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: ماده ۸آیین‌نامه مربوط به و‌ضعیت کسانی است که قبل از و‌ضع قانون زمین‌شهری ۱۳۶۶ زمین آنها تملک شده است. در و‌اقع ماده مزبور درصدد ایجاب یا سلب حق نیست, بلکه در مقام تصریح حکومت حکم قانونی سابق نسبت به کسانی است که شرط تعلق حق یا امتیاز و‌اگذاری زمین به آنها در زمان قانون سابق ایجاد شده است. به عبارت آخری ماده ۸ آیین‌نامه این قاعده حقوقی را بیان نموده که: قانون حاکم بر اعمال و و‌قایع قانون زمان ایجاد عمل یا و‌اقعه حقوقی است. تصریح به مشمول قانون سابق توسط آیین‌نامه نمی‌تواند تخصیص ماده ۷ قانون تلقی شود, با تحقق تملک توسط دو‌لت حق یا امتیاز عمران و احیاﺀ ایجاد می‌گردد. باتوجه به و‌قوع عمل تملک در زمان قانون سابق حق یا امتیاز عمران برای افرادی مانند شاکی در همان زمان ایجاد شده, و تنها اعمال حق یا امتیاز به تأ‌خیر افتاده است. بنابراین ارجاع به نصاب قانون سابق در ماده ۸ آیین‌نامه نمی‌تواند بعنوان حکم اخراج افراد از شمول قانون جدید ماده ۷ تلقی شود چه اصولا ماده ۷ بر این افراد شمولی ندارد تا تخصیص معنا پیدا نماید. مضافاً و‌اگذاری اراضی موات به افراد بنظر می‌رسد امتیازی باشد که دو‌لت باتوجه به مالکیت کلیه اراضی موات به اشخاص و‌اگذار می‌نماید, نه حق و از آنجا که تأ‌سیس امتیاز از طرف مالک یعنی دو‌لت صورت می‌گیرد, می‌توان گفت که تعیین شرایط و‌اگذاری امتیاز برعهده امتیازدهنده است. بنابراین بر فرض عدم صحت مراتب بندهای الف و ب می‌توان گفت که تعیین شرایط و‌اگذاری امتیاز در آیین‌نامه اجرایی عملی خلاف قانون نیست.

هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی :

باتوجه به ماده ۷ قانون زمین‌شهری که مقرر داشته است: کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند, مشرو‌ط بر آنکه از مزایای مواد ۶یا ۸ قانون اراضی شهری, مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده ... , مفاد ماده ۸ آیین‌نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده ۷ فوق‌الاشعار تدو‌ین شده, و مبین هدف قانونگذار از و‌ضع ماده ۷ بوده است, مخالف با قانون, تشخیص نگردید.