مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: ۱- صدیقه نعمت الهی ۲- مهدی سرکاری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت مسکن و شهرسازی به استناد ماده ۱۰ قانون زمین شهری که اشعار میدارد «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلقه به وزارتخانهها و نیروهای مسلح و ... در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد» اقدام به اخذ زمین بدون مجوز قانونی وحتی بدون تحویل و تحول و توجه به تصرفات قانونی افراد و واگذاریهای که انجام گرفته مینماید. کلمه در اختیار قرار گرفتن حکایت از آن دارد که اراضی از طرف دستگاهی مانند منابع طبیعی تحویل وزارت مسکن و شهرسازی قرار بگیرد و در اصل تحویل و تحول با شرایط مندرج در قانون از جمله اراضی واگذار شده به افراد که طرح آنها اجرا شده باشد، اراضی متصرفی افراد مشخص سپس تحویل داده شود و آن دسته از اراضی که مورد اعتراض در کمیسیون ماده واحده بوده یا در محاکم به خواسته اعتراض به رأی ماده واحده مطرح رسیدگی است، بلحاظ تزلزل مالکیت دولت و بدین دلیل که تشخیص اراضی ملی شده از مستثنیات در کمیسیون ماده واحده قائم به وزارت منابع طبیعی بوده و وزارت مسکن نمیتواند قائم مقام در تشخیص باشد تحویل و تحول نگردد و در صورتی که اینگونه اراضی تحویل وزارت مسکن نشود آن وزارت رأساً مستنداً به ماده ۲۰ آییننامه بدون تحویل و تحول اراضی را مالک و سند اخذ مینماید در حالیکه قانونگذار در ماده ۱۰ قانون مذکور مجوزی در جهت تملک و تصرف اراضی توسط وزارت مسکن نداده است و اخذ سند به این صورت خارج از حدود اختیارات قوه مجریه میباشد. ضمناً اراضی که قبل از سال ۶۵ احیاء شده طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان شرعاً موجب مالکیت احیاء کننده میباشد و خلع ید آن را خلاف شرع دانستهاند. لذا تقاضای ابطال ماده ۲۰ آییننامه مارالذکر و تبصره یک آن را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۵۵۳۸۵ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه موضوع درخواست ابطال تبصره یک ماده۲۰ تصویبنامه فوق قبلاً در هیأت عمومی دیوان بررسی بررسی و منجر بـه صدور دادنامههای شماره ۸۹ مورخ ۳/۵/۱۳۷۷ و ۱۰۸ مورخ ۸/۳/۱۳۸۴ و اعلام عدم مغایرت قانونـی شده است، لذا با توجه بـه وحدت موضوع شکایت رد دادخواست را خواهان است.
مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکوائیه فوق طی لایحه شماره ۴۰۴۴۹/۶۸۶ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، موضوع شکایت شاکیان قبلاً طی دادنامههای شماره ۸۹- ۳/۵/۱۳۷۷ و ۱۰۸ مورخ ۸/۳/۱۳۸۴ منجر به صدور رأی مبنی بر عدم مغایرت ماده مرقوم و تبصرههای ذیل آن با قانون شده است. لذا بررسی مجدد شکایت مطروحه سالب به انتفاء موضوع میباشد، تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده ۲۰ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری طی نامه شماره ۱۵۲۲۴/۳۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، موضوع ماده ۲۰ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری، در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره ۱۵۲۲۴/۳۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان ماده ۲۰ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری مخالف موازین شرع شناخته نشده است و در نتیجه موردی برای اعمال ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از این حیث وجود ندارد. ثانیاً، همانطور که در دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۳/۵/۱۳۷۷ تصریح شده است، طبق ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ قلمرو اجرائی قانون مذکور اراضی بایر و موات و دایر مورد نظر مقنن واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها است و طبق ماده ۱۰ قانون مزبور نیز مقرر شده است که از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانهها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گیرد. بنابه جهات فوقالذکر ماده ۲۰ و تبصرههای یک و ۲ آن که مبین هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و اعتراض شاکی نسبت به آنها مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر میباشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی