۱۲ دی ۱۴۰۴، ۰۴:۴۹•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی درباره تعدیل اجارهبها بر اساس ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
بر اساس این نظریه مشورتی، تعدیل اجارهبها برای ملک مسکونی مستند به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ انجام میشود و راهنمای جامعی برای صاحبان املاک و مستأجران محسوب میگردد
وفق قسمت اخیر ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ آراءِ صادره در مورد تعدیل اجاره بها قطعی است و قابلیت رسیدگی پژوهشی را ندارد و مقرّرات ماده مذکور در مورد محل های مسکونی با تصویب و اجراء قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ منتفی می باشد بنابراین اولاً ـ دادنامه صادر در مورد تعدیل اجاره بها قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیست(*۱). ثانیا ـ در صورت تقدیم دادخواست تجدیدنظر، مورد مشمول ماده ۴۸۰ ق.آ.د.م. می باشد. ثالثاً ـ با توجّه به قطعی بودن آراءِ صادره در مورد تعدیل اجاره بهاء تقدم و تأخر صدور آن ها نسبت به تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر در مجلس شورای اسلامی تأثیری ندارد.*۱ ـ توضیح: (در حال حاضر، رجوع شود به ق.آ.د.م. ۱۳۷۹).