۱-آیا محکوم علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز می تواند با ارایه دلایل، ارزیابی صورت گرفته را دارای اختلاف فاحش بداند و قاضی اجرا احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقا در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممکن ندانسته است. با توجه به آن که واحد اجرای احکام باید رعایت غبطه و مصلحت در مزایده را بنماید اعتراض هفت روزه به مزایده مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اثر تعلیقی دارد؟ آیا واحد اجرای می تواند دلایل اعتراض را بررسی تا پیش آن از تأیید مزایده و انتقال خوداری کند؟ به عبارت دیگر چنانچه در مهلت هفت روز ،اعتراضی واصل شود که نیازمند بررسی است واحد اجرا پیش از اعلام نظر قطعی در مورد آن ، مزایده را تأیید نکند؛هر چند مهلت هفت روز سپری شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- وفق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند. پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می شود. مطابق ماده ۱۱۰ قانون یاد شده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب موصوف و مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ است؛ بنابراین، علی الاصول اجرای احکام نمی تواند به اعتراض محکوم علیه به ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نشر آگهی و تعیین وقت مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر این که بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل آید که نظریه کارشناس به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ نشده است یا وی به رغم ابلاغ قانونی از نظریه کارشناس مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده ۱۴۲ قانون یاد شده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده تجدید می شود. ۲- شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می کند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهار نظر در خصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی شود.