کمیسیون ماده ۵ شهرسازی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- در فرض استعلام با توجه به ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و تبصره های آن با اصلاحات بعدی، رأی اصداری از ناحیه کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری تهران و سایر استان ها با امضای اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور مناط اعتبار خواهد بود. ۲- نظر به اینکه ماده ۱۰۲ قانون شهرداری ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرتی با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی ندارد لذا به اعتبار و قوت خود باقی است و هر یک در جای خود قابل اعمال می باشد. ضمناً عدم ذکر ماده ۱۰۲ قانون شهرداری در ماده ۱۱ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز می تواند دلالت بر اراده مقنن بر بقای ماده ۱۰۲ فوق الذکر باشد.