رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای 11 و 12 مصوبه شماره 4170 مورخ 5/11/82 و بند 18 از مصوبه شماره 2082 مورخ 28/8/1388 شورای اسلامی شهر کرمان دائر بر اخذ عوارض خدمات شهری از دفاتر وکلاء دادگستری
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/94/1229 دادنامه : 970997090600028 تاریخ : 31/2/97
شاکی : آقای نعمت اله شهابی نژاد
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمان
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بندهای 11 و 12 مصوبه شماره 4170 مورخ 5/11/82 و بند 18 از مصوبه شماره 2082 مورخ 28/8/1388 شورای اسلامی شهر کرمان دائر بر اخذ عوارض خدمات شهری از دفاتر وکلاء دادگستری
متن مقرره مورد شکایت
مصوبه شماره 4170 مورخ 5/11/82 :
شهرداری محترم کرمان
با لایحه پیشنهادی آن شهرداری در اخذ عوارض خدمات شهری از مراکز عمومی و خصوصی به شرح ذیل
11- از دفاتر وکالت پایه یک ، ماهیانه 000/100 ریال
12- از دفاتر وکالت پایه دو ، ماهیانه 000/50 ریال
با رعایت طی مراحل قانونی موافقت می شود.(رئیس شورای اسلامی کرمان)
مصوبه شماره 2082 مورخ 28/10/88 :
عنوان – بهاء عوارض محلی و خدمات شهری
بند 18 – دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضائیه مبلغ
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی اجمالا اعلام نموده شورای اسلامی شهر کرمان طی دو فقره مصوبه به شماره های 4170 مورخ 5/11/82 و 2082 مورخ 28/10/88 تصویب نموده شهرداری کرمان مجاز به دریافت عوارض محلی و بهاء خدمات شهری از دفاتر وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی قوه قضائیه ، بانکهای دولتی و خصوصی ، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه می باشد که بر خلاف مواد 16 ، 50 ، 52 ، 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 و دادنامه های شماره 8800 مورخ 21/7/94 و 26 مورخ 24/9/93 و 383 مورخ 4/6/92 و 160 مورخ 6/3/92 و 28 مورخ 19/1/92 ، 938 مورخ 21/12/91 و 550 مورخ 8/8/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ 5/1 درصد علاوه بر نرخ صدر ماده 16 قانون برای مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته است و در اجرای ماده 50 قانون مذکور دریافت عوارض مغایر این قانون ، ممنوع اعلام شده است و در آخر تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را نموده است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت در لایحه دفاعیه اجمالا اعلام نموده است : اخذ بهای خدمات شهری جهت جمع آوری زباله ، تنظیف معابر ، آسفالت معابر و غیره الزامی است.مبلغ مذکور مربوط به قانون پسماند می باشد.در رأی شماره 219 مورخ 26/4/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری خلاف قانون تشخیص داده نشده است و در آخر تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. همچنین طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 134 مورخ 30/2/1390 وضع عوارض برای مشاغل شهری از جمله دفاتر وکالت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بندهای 11 و 12 از مصوبه شماره 4170 مورخ 5/11/1382 و بند 18 از مصوبه شماره 2082 مورخ 28/8/1388 شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر وضع عوارض خدمات شهری از مشاغل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف 20روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11284