رای هیات تخصصی درباره ترافیک شهری، حمل و نقل و تعیین حدود بستر رودخانه

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای 1-2-4 و 2-2-4 مصوبه مورخ 29/11/1393 شورای عالی ترافیک (همتا) ابلاغی به شماره 35412 مورخ 19/3/1394 وزیر کشور موضوع یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/ 96/1495 شماره دادنامه: 9809970906010545 تاریخ: 29/8/98

شاکی : شبکه سمن های محیط زیست خراسان رضوی با نمایندگی خانم فرشته تقی زاده

طرف شکایت : 1- استانداری خراسان رضوی 2- اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی 3- شهرداری مشهد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 1-2-4 و 2-2-4 مصوبه مورخ 29/11/1393 شورای عالی ترافیک (همتا) ابلاغی به شماره 35412 مورخ 19/3/1394 وزیر کشور موضوع یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص فوق الذکر به خواسته ابطال مصوبه مورخ 29/11/93 شورای عالی ترافیک (همتا) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

1-2-4- توسعه شبکه احداث فاز یک کمربند جنوبی شهر مشهد ، احداث و توسعه 15 کیلومتر از معابر پیش بینی شده طرح جامع

2-2-4- توسعه شبکه احداث فاز دوم کمربند جنوبی شهر مشهد ، احداث و توسعه 40 کیلومتر از معابر پیش بینی شده طرح جامع

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی بدوا ابطال مصوبه مورخ 29/2/79 کمیسیون ماده 5 ( طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد ) را خواستار گردیده و در جهت تبییت خواسته اعلام کرده است : شهرداری مشهد و سازمان ترافیک برای کاستن از ترافیک شهر مشهد مصمم به احداث بزرگراهی در ارتفاعات جنوبی شهر مشهد بوده و موضوع در کمیسیون ماده 5 مطرح و مصوب گردیده لیکن کمترین توجهی به بحث پایدار ماندن جریان هوا نشده است. ضمن اینکه کمیسیون ماده 5 در حالی اقدام به تصویب این موضوع نموده که بنا به گزارش سازمان بازرسی منابع طبیعی معایب این طرح را بر شمرده و کمیسیون مذکور وفق صورتجلسات شورای حفظ بیت المال حق تصویب چنین موضوعی را نداشته است.

شاکی همچنین در بازگشت به اخطار رفع نقص طی لایحه ای به تاریخ 12/12/96 اعلام داشته است که مطابق استعلام به عمل آمده از دادستانی مرکز استان ، طرح مذکور فاقد مصوبه کمیسیون ماده 5 بوده و استانداری و شهرداری مشهد صرفا با طرح موضوع در شورای همتا ( شورایعالی هماهنگی ترافیک ) اقدام به عملیاتی نمودن آن طرح نموده اند از اینرو مصوبه مذکور مغایر مواد 1 و 4 و تبصره ماده 6 قانون تأسیس شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و همچنین مفاد قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ، قانون محیط زیست ، قانون هوای پاک ، قانون منابع طبیعی و آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/78 و همچنین در تضاد با اصل 50 قانون اساسی می باشد.

شاکی همچنین طی لایحه ای به شماره مثبوت در دفتر هیأت عمومی 96-1495-3 مورخ 19/2/97 اقدام به تغییر خواسته به طرفیت استانداری خراسان رضوی ، شهرداری مشهد و اداره کل راه و شهرسازی استان با موضوع ابطال بندهای 1-2-4 و 2-2-4 مصوبه مورخ 29/11/93 شورای عالی ترافیک ( همتا ) ابلاغی به شماره : 35412 مورخ 19/3/94 وزیر کشور موضوع یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نموده و در جهت تبیین آن اعلام داشته است :

1- طرح مذکور فاقد مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری و مصوبه کمیسیون ماده 5 بوده و اجرای آن مغایر بند 3 ماده 2 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/51 می باشد.

2- طرح مذکور بدوا جهت بررسی و تصویب نهایی در شورای مذکور سیر قانونی را طی نکرده است.

3- برابر ماده 7 قانون مذکور ، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری به منظور فراهم نمودن موازین طراحی ، اجرایی و قانونی توسعه موزون و هماهنگ کالبدی شهرها می باشند و منوط به اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 است.

4- اقدام مذکور مغایر ماده 14 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/78 بوده و شورای استان هیچیک را رعایت ننموده است.

5- کمیته فنی برابر ماده 31 این قانون تشکیل نشده و بالتبع ماده 34 این قانون نیز عملیاتی نشده است.

6- برابر تبصره 6 قانون شورای عالی ترافیک شهرهای کشور ، مصوبات شورای همتا نباید مغایر شرع و قانون و موجب تضییع حقوق عمومی باشد.

7- مفاد مواد 21 و 24 قانون هوای پاک در طرح مذکور رعایت نگردیده و حسب گزارشات محیط زیست دارای 7 نقیصه زیست محیطی و مغایر اصل 50 قانون اساسی است.

8- طرح جامع و تفصیلی مشهد نیز در اجرای آن لحاظ نگردیده و فاقد هرگونه اعتبار تخصیصی سازمان برنامه و بودجه می باشد.

با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال بندهای 1-2-4 و 2-2-4 مصوبه مورخ 29/11/93 شورای عالی ترافیک ( همتا ) ابلاغی به شماره 35412 مورخ 19/3/1394 وزیر کشور موضوع یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 69443/9/50 مورخ 10/8/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

ایرادات شکلی :

1- شبکه شاکی از مصادیق مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و بر همین اساس قانونا حق استفاده از معرفی نماینده برای طرح دعوی ندارد.

2- میان نماینده و شبکه رابطه استخدامی وجود ندارد.

3- معرفی نامه صادره برای نماینده مشخص نیست که خطاب به کدام مرجع قضایی یا اداری است.

4- اقدام شاکی مشمول عنوان تقلیل خواسته نمی باشد و مستلزم طرح دعوای جدید با خواسته ابطال مصوبه شورایعالی هماهنگی ترافیک بوده است.

ایرادات ماهوی :

1- طرح جامع مشهد طی سالهای 1372 و 1392 به تصویب رسیده که در تمام طرح های جامع مذکور بزرگراه جنوبی به عنوان یکی از شریانهای اصلی مشهد پیش بینی و تصویب گردیده و لذا دعوای مطروحه که ابتدا ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 را تقاضا کرده فاقد وجاهت قانونی است.

2- کلیه طرح های مصوب شامل : زکریای 1 ( مصوب 83 ) ، زکریای 2 ( مصوب 84 ) ، اراضی آبشار 1 (مصوب 85) و آبشار 2 به عنوان شریان بزرگراهی در مجموعه شهری مشهد پیش بینی و به تایید مراجع ذیربط رسیده است.

3- مطالعات و طرح های فوق الذکر ، احداث پروژه کمربند جنوبی شهر مشهد در تاریخ 29/11/93 در شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در دو فاز تصویب شده است.

4- مستندا به بند 3 ماده 2 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ، اولا : مطابق طرح جامع مصوب بزرگراه مبحوث عنه پیش بینی شده است ثانیا : برابر قوانین و مقررات موجود طرح کمربندی مذکور اساسا نیازی به طرح مجدد در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و تصویب در آن مرجع نداشته و ادعای شاکی سالبه به انتفاء موضوع می باشد. ثالثا : وفق ماده 5 قانون فوق الذکر چون مصوبه فوق الذکر در خصوص کمربند جنوبی شهر مشهد از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری مورد ایراد قرار نگرفته فلذا شورای مذکور آن را صحیح و منطبق بر طرح جامع دانسته است.

5- مطابق بند های 1 و 2 ماده 79 قانون محاسبات عمومی ، معاملات فی ما بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول انجام معامله در قالب مناقصه و مزایده حسب تبصره ذیل آن ماده نمی باشد که با عنایت به مؤسسه عمومی غیر دولتی بودن بنیاد مسکن ایراد شاکی در اینخصوص فاقد وجاهت قانونی است.

6- تصویب کمربند جنوبی در کمیسیون ماده 5 و شورای همتا با وجود نماینده سازمان های ذیربط دلیل قاطعی بر رعایت موازین و استانداردهای محیط زیست بوده و ادعای مطروحه از این حیث نیز مردود می باشد.

7- بر خلاف ادعای شاکی ، در نظر گرفتن اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه در طرح مذکور به لحاظ آنکه مربوط به بحث حمل و نقل شهری می گردد و قانونا سازمان برنامه و بودجه هیچ گونه تکلیفی برای تخصیص اعتبار جهت یک معبر درون شهری ندارد ، موجبی نداشته است.

8- ابطال مصوبه شورای همتا فرع بر ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 استان است و تا زمانی که مصوبه کمیسیون ماده 5 که مبنا و اساس مصوبه شورای همتا می باشد از درجه اعتبار توسط مرجع ذیصلاح ساقط نشده باشد ابطال مصوبه شورای همتا به هیچ وجه مؤثر در مقام نخواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق چون درخواست ابطال مصوبه شورای همتا به لحاظ قانونی وجاهتی نداشته و مغایر مسلمات حقوقی و قانونی است لذا صدور رأی بر رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست.

- با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره حقوقی وزارت کشور در تاریخ 11/4/94 پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است.

رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

در خصوص شکایت شبکه سمن های محیط زیست خراسان رضوی با نمایندگی خانم فرشته تقی زاده به طرفیت 1- استانداری خراسان رضوی 2- اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی 3- شهرداری مشهد به خواسته ابطال بندهای 1-2-4 و 2-2-4 مصوبه مورخ 29/11/1393 شوراهای عالی ترافیک به شماره 35412 مورخ 19/3/1394 وزیر کشور موضوع یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موضوع در جلسه مورخ 18/8/98 هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از 4/3 بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه احداث کمربند جنوبی شهر مشهد طبق پاسخ شهرداری در طرح جامع سالهای 1372 و 1390 به تصویب رسیده و در مصوبه معترض عنه که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور قرار گرفته است. در بندهای 1-2-4 و 2-2-4 صراحتا تصریح گردیده توسعه شبکه احداث کمربند جنوبی شهر مشهد به میزان 15 الی 40 کیلومتر مطابق معابر پیش بینی شده طبق طرح جامع شهر که در راستای بند 3 ماده 2 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری تصویب گردیده توسعه یابد و شورای عالی ترافیک ابتدا به ساکن مصوبه ای مبنی بر طرح احداث کمربندی نداشته است و طرح احداث کمربندی قبلا در طرح جامع که مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است تصویب گردیده مضافا به اینکه مطابق مواد 1 و 4 و تبصره ماده 6 قانون تأسیس شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1372 اجازه تصویب مصوبه در راستای ساماندهی ، هماهنگی ، هدایت ، نظارت و انتظامی ترافیک شهرها در صورتیکه طبق تبصره ماده 6 همان قانون مغایر مصوبات قانونی شورایعالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نباشد را دارد و چنانچه در تصویب طرح کمربندی مذکور رعایت استانداردهای زیست محیطی رعایت نشده باشد باید از شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخواست بازنگری طرح داده شود و با ابطال مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور طرح جامع به قوت خود باقی بوده و شهرداری مکلف به اجرای آن می باشد بنابراین نظر به مراتب فوق مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی

کدمنبع: 12503