از آنجا که قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب سال ۵/۴/۵۸ به لحاظ عنوان قانون ناظر به اراضی موات شهری بوده و شامل اراضی موات خارج از حوزه استحفاظی شهری نمی باشد لکن در مقدمه قانونی عبارت خارج آن منشاء شبه شده است که آیا چنانچه شخصی مدعی احیاء اراضی می باشد و به رأی هیات ۷ نفر واگذاری زمین مبنی بر موات بودن اعتراض نماید و تقاضای ابطال رای هیات را بخواهد آیا ملاک احیاء و آبادی سال ۵۸ است یا طبق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن که مخصوص اراضی خارج از شهر است ملاک احیاء تاریخ ۳۰/۹/۱۳۶۵ می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ در مورد تاریخ موات اراضی، مربوط به اراضی موات شهری است و نیز ماده ۳ قانون زمین شهری به طور صریح مربوط به همین اراضی است و دلیلی بر تسری هیچیک از آنها به زمین های خارج از محدوده وجود ندارد و چون قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ مربوط به زمین های خارج از محدوده خدمات شهری است و از طرفی دلیلی بر عطف به ماسبق شدن این قانون نیز به نظر نمی رسد و حسب مقررات ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و علاوه بر این ماده ۱۴۳ این قانون نیز از جمله اسباب تملک اراضی را، احیاء این اراضی شناخته است.