صدور دستور تخلیه فوری توسط شورای حل اختلاف

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/514 مورخ 1398/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان صدور دستور تخلیه فوری توسط شورای حل اختلاف در صورت وجود اجاره‌نامه رسمی: براساس ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستاجر مصوب 1376 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن، تخلیه عین مستأجره با اجاره‌نامه رسمی می‌بایست از طریق اجرای ثبت انجام شود. با این حال، با توجه به ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، سوالی مطرح شده که آیا شورای حل اختلاف می‌تواند براساس درخواست موجر به صدور دستور یا حکم تخلیه فوری اقدام کند. نظریه مشورتی بیان می‌دارد که دعاوی تخلیه از شمول بند ب ماده 113 و تبصره‌های آن خارج است و اشاره به شناسایی و توقیف اموال مدیون و درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی دارد. بنابراین، شورای حل اختلاف نمی‌تواند به این مورد ورود کند.

استعلام

نظر به ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستاجر مصوب 1376 و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 تخلیه عین مستاجر با اجاره نامه سند رسمی با اجراء ثبت است و همچنین ملحوظ نظر داشتن ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 آیا شورای حل اختلاف حسب درخواست موجر می تواند مبادرت به صدور دستور تخلیه فوری یا حکم تخلیه نماید؟ در صورت عدم امکان شورا چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به عبارات شناسایی و توقیف اموال مدیون مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز پیش بینی درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند پ ماده 113 قانون مذکور در تبصره 3 بند ب یاد شده، همچنین پیش بینی طرح دعوای اعسار از سوی متعهد سند در تبصره 3 بند ب یاد شده، دعاوی تخلیه از شمول بند ب مذکورو تبصره های آن، خروج موضوعی دارد.