رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض تفکیک

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 2 مصوبه شماره 173 مورخ 26/8/1387 شورای اسلامی شهر خوی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به

رأی هیأت عمومی

دیوان به شماره 146،147،148 مورخ 5/4/1384 در مورد مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان و اظهارات معاون قضایی دیوان در مورد اینکه شهرداریها مجاز نیستند درصدی از اراضی مردم را به عنوان هزینه تفکیک وخدمات دریافت کنند و همچنین براساس تبصره یک الحاقی ماده 80 قانون شوراها مورخ 26/8/1386 مبنی بر اینکه رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایت سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود بدین وسیله به استحضار میرساند، شورای اسلامی شهر خوی در مصوبه 173 بند 2 مورخ 30/8/87 تصویب نموده است که به بناهایی که در داخل محدوده قانونی و حوزه استحفاظی و در قطعات قولنامهای و بدون پروانه ساختمانی ساخته میشوند پس از اخذ جریمه توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها، درصدی (ضریبی) تحت عنوان حق تفکیک به میزان 70 الی 100 برابر ارزش منطقهای توسط شهرداری دریافت نماید

به نظر میرسد که این مصوبه ضمن اینکه مغایر آرای هیأت عمومی دیوان بوده و چگونگی تامین نیازمندیهای شهرداری به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهری برابر قوانین موضوعه، مشخص گردیده است، بلکه از حیطه وظایف شوراهای اسلامی خارج میباشد

موارد مغایر آن با قانون به شرح ذیل میباشد، 1- مغایر با لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358

2- مغایر با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367

3- مغایر ماده 101 قانون شهرداریها

4- مغایر با ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 میباشد، لذا تقاضای ابطال مصوبه فوقالذکر شورای اسلامی شهر خوی میباشد

رئیس شورای اسلامی شهر خوی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3729/ش مورخ 6/11/1387 اعلام داشتهاند، 1- مستندات شاکی هیچ گونه ارتباطی به موضوع مصوبه

شورای اسلامی شهر خوی ندارد

اولا، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره 148،147،146 مورخ 5/4/1384 مربوط به تملک ملک یا درصدی از ملک توسط شهرداری مربوط بوده است، حال آنکه مصوبه مذکور مربوط به تعرفه عوارض دریافتی براساس ارزش منطقهای میباشد که قیمت منطقهای به مراتب کمتر از ارزش کارشناسی ملک میباشد عینا قیمت منطقهای براساس بلوک بندی دفترچه دارایی، در عوارض انتقال سند موارد مشابه توسط شهرداری و مالیات انتقال سند و غیره توسط اداره دارایی عمل میگردد که در قانون تجمیع عوارض مصوب 1380 و قبل از آن نیز در سطح کشور یعنی از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و قانون شهرداریها اجرا میشود

ثانیا، مستندات شاکی در خصوص اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر خوی مغایر با لایحه قانونی خرید و تملک اراضی مصوب 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای شهرداری مصوب 1367 وماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 میباشد، وجاهت قانونی ندارد

چرا که ماهیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری درصدی از اراضی مالکین به شهرداری نمیباشد، بلکه ماهیت مصوبه مربوط به اصلاح تعرفه عوارض املاک است که از طریق جریان قانونی تفکیک شدند به بیانی دیگر مالکین و سودجویان املاک خود را به صورت قولنامه و بدون انجام مراحل تفکیک و رعایت معابر و شوارع و تاسیسات عمومی و راههای دسترسی و بدون لحاظ طرحهای تفصیلی و اصول شهرسازی با تبدیل زمین خود به قطعات کوچک، نقل و انتقال نمودند و این امر موجب مشکلات عدیده برای شهرداری در سطح کشور گردیده و حال باید شهرداری هزینههای تخلفات سودجویان و مالکین اراضی فوقالذکر را با ارائه خدمات عمومی بپردازد

ثالثا، در تصویب قوانین لوایح و مصوبات و آییننامه باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود که مصوبه مورد دعوی در راستای رعایت اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است، چرا که باید در تصویب عوارض بالاخص در خصوص میزان و مقدار تعرفه، بین اشخاصی که قانون را رعایت کردند و املاک خود را به صورت قانونی تفکیک کردند با افرادی که بدون رعایت جریان قانونی، صرفا در جهت سودجویی اقدام کردند فرقی قائل گردد

النهایه شاکی در استنادات و ارتباط موضوع مصوبه حاضر با مصوبه شورای اسلامی شهر و رأی وحدت رویه که ماهیتا جدا از هم هستند، اشتباه نموده با خلط بحث درصدد برخورد غیر حقوقی و سیاسی با مصوبهای است که ایشان در طی دو دوره عضویت در

کدمنبع: 3809