مصوب ۱۳۵۹,۰۲,۰۶
با اصلاحات و الحاقات بعدی
بمنظور جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق بدولت، موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنادر آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک بموجب اسناد عادی و همچنین جهت جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی مزبور مقررات زیر تصویب و مقرر میگردد شهرداری و مقامات قضائی و انتظامی و پاسداران انقلاب کمیته ها و رسانه های گروهی دولتی در اجرای مفاد آن اقدام نمایند.
ماده ۱ ـ هرگونه تفکیک و افراز و نقل و انتقال اراضی که با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ و اصلاحی آن مورخ ۵۸/۴/۲۹ و آئین نامه اجرائی مربوطه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و جزو اموال عمومی و بیت المال است در حکم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمومی بوده و مرتکبین و واسطه ها و کسانیکه بنحوی از انحاء در این گونه عملیات دخالت داشته باشند بحکم دادگاه انقلاب اسلامی و یا دادگاه صلح دیگر که در شهرداری مستقر خواهد بود حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مربوط به متجاوزین باموال عمومی و مردم مصوب ۵۸/۹/۲۲ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران محکوم خواهد شد.
ماده ۲ ـ شهرداری مکلف است ضمن معرفی متجاوزین و متصرفین عدوانی اراضی مورد بحث بدادگاه انقلاب یا سایر دادگاههای صالحه مورد تصرف را با مشارکت و دخالت مستقیم مقامات انتظامی و پاسداران کمیته ها تخلیه و خلع ید نماید.
ماده ۳ ـ کلیه نقل و انتقالات اراضی و املاک موضوع این قانون بموجب اسنادی عادی (مانند قولنامه و مشابه آن) فاقد اعتبار قانونی است.
تبصره (اصلاحی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ نظر باینکه اشخاصی بعد از اعلام قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمینهای تصرفی خود را با تنظیم اسناد عادی بتاریخهای ماقبل قانون بفروش رسانده اند، این قبیل اسناد عادی نیز که بتاریخ قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و مشمول مفاد این قانون میباشد.
مگر اینکه مشمول تبصره ۲ تصویبنامه شماره ۲۴۴۱/د مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ باشد ماده ۴ ـ انتقال دهندگان اراضی موات شهری و املاک احداث شده روی آنها که بموجب اسناد عادی عمل شده باشد توسط شهرداری و مقامات انتظامی بدادگاه انقلاب یا دادگاه صالح دیگر مستقر در شهرداری معرفی میگردد و دادگاه علاوه بر الزام فروشنده باسترداد وجه دریافتی به ذینفع وی را به پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۰%(پنجاه درصد) مبلغ مزبور در حق شهرداری محکوم خواهد کرد.
ماده ۵ ـ کلیه اعیان و مستحدثات در این قبیل اراضی ملک شهری محسوب و متعلق به شهرداری خواهد بود که در اختیار خدمات عمومی شهری یا طبق نظر دادگاه صالح مذکور در بند ۱ به طبقات محروم واگذار خواهد شد.
تبصره ـ شهرداری میتواند براساس نظر دادگاه رسیدگی کننده قسمتی از خسارات وارده به خریدار بابت احداث اعیانی در مورد معامله را از محل جریمه مذکور در بند ۴ پرداخت نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران