آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تغییر کاربری مسکونی به کسب و پیشه و حقوق موجر

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۳۸۲ در حوزه روابط موجر و مستأجر درباره تغییر کاربری ملک مسکونی به کسب و پیشه و آثار آن بر حقوق موجر.

در نقاطی که ثبت اسناد عقود و معاملات راجعه به عین و منافع اموال غیر منقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجباری باشد، طبق ماده ۴۸ قانون مزبور سندی که باید به ثبت برسد اگر به ثبت نرسیده باشد، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. مع ذلک احراز مالکیت و نتیجتاً صدور حکم بر خلع ید و قلع بنای غاصبانه مستلزم داشتن سند مالکیت نیست اگر بدون سند مالکیت هم استحقاق و مالکیت خواهان احراز شود صدور حکم به سود او بلااشکال است. مضافاً به این که به موجب ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک با انقضای مدت اعتراض، دعوی حقوقی یا جزایی مبنی بر این که در جریان ثبت حقی از کسی ضایع شده قابل پذیرش نیست.