نظریه اجرت المثل و خلع ید در ترکه و اموال زوجه

چکیده نظریه شماره 7/1400/1279 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیر منقول توسط زوجه ی مورث: با توجه به اینکه زوجه صرفاً دارای «طلب با وثیقه» یا «حق عینی تبعی» نسبت به قیمت اموال غیر منقول در ترکه است، در صورت امتناع ورثه از پرداخت قیمت سهم زوجه از مال غیر منقول؛ زوجه می تواند عین آن مال را تملک کند و پس از آن مالکیت او نسبت به عین مال غیر منقول مستقر می شود که از آن پس می تواند دعواهایی نظیر «اجرت المثل» و «خلع ید» را که فرع بر مالکیت است اقامه کند. بدیهی است که قبل از استقرار مالکیت زوجه، وی حقی برای اقامه دعاوی اجرت المثل یا خلع ید ندارد.

استعلام

نظر به این که مطابق ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387 زوجه صرفاً از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1- آیا مدتی که ترکه تقسیم نشده است، زوجه نسبت به اجرت المثل اموال غیر منقول موضوع ترکه، ذی حق است؟

2- آیا پیش از تقسیم ترکه زوجه می تواند نسبت به مال غیر منقول موضوع ترکه به طرفیت دیگر وراث یا اشخاص ثالث متصرف در ملک، دعوای خلع ید اقامه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، هر چند برابر ماده 946 اصلاحی 6/11/1387 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب 25/5/1389 زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد؛ اما برابر ماده 948 قانون یاد شده هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. بنا به مراتب فوق با لحاظ آن که حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوه های استیفای حق از عین یک مال فروش آن است؛ اما در اجرای ماده یادشده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده 123 آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب 17/8/1317 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره 23 مورخ 15/1/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است.

ثانیاً، از آن جایی که مطالبه اجرت المثل و نیز اقامه دعوای خلع ید فرع بر آن است که حق زوجه بر عین اموال غیر منقول موضوع ترکه مستقر شود، در فرض سؤال پیش از استقرار حق عینی زوجه بر عین اموال غیر منقول مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و یا اقامه دعوای خلع ید قانوناً امکان پذیر نیست.