رای هیات تخصصی درباره استفاده از منازل سازمانی دولتی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ه) ماده 6 آئین نامه داخلی نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/ 98/2644 شماره دادنامه : 9809970906010698 تاریخ : 10/10/98

شاکی : آقای سید حمیدرضا فرقانی

طرف شکایت : سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ه) ماده 6 آئین نامه داخلی نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی به خواسته ابطال بند (ه) ماده 6 آئین نامه داخلی نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 6 : سایر شرایط

بند (ه) : در مواردی که پس از اعلام کمیته مسکن مبنی بر اتمام مهلت بهره بردار و یا اینکه مطابق مفاد این آئین نامه وی شرایط استفاده از منازل سازمانی را از دست داده است، بهره بردار اقدام به تخلیه واحد محل سکونت خود ننماید براساس همین کمیته مسکن ماهانه تا حداکثر پنج برابر آخرین اجاره ماهیانه موضوع این آیین نامه پس از ابلاغ برای ماه اول و ماه های بعد به صورت تصاعدی بین پنج تا ده درصد ضریب افزایش اجاره ماه های آتی از حقوق ، مزایا و یا سایر مطالبات بهره بردار تا زمان تخلیه و تحویل کسر شده و به حساب مربوطه واریز می گردد و تخلف نامبرده در مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

هیأت امناء سازمان طرف شکایت به استناد مواد 3 و 2 قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای ملی وقت به تاریخ 9/4/1353 به صورت هیأت امنایی اداره می شود و مطابق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب 10/11/1395 سازمان فوق بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنای خود عمل می کند و در بیست و ششمین جلسه خود نیز آئین نامه نحوه واگذاری و استفاده از منازل سازمانی را تصویب نموده است. با این توضیح ، بنا به دلایل ذیل مصوبات هیأت امناء تنها در محدوده اختیارات اعطایی معتبر است و این نهاد نمی تواند خارج از صلاحیت تعیین شده اقدام به وضع مقرراتی نماید و از این رو صلاحیت هیأت امناء بسیار محدود و منحصر به موارد مصرحه قانونی است و در موارد تردید ، اصل بر عدم صلاحیت است. مطابق این بند (معترض عنه) کلیه حقوق ، مزایا و سایر مطالبات کارمند قابل کسر یا توقیف دانسته شده که بنا به دلایل ذیل تناقض و تعارض این بند با قوانین کشور روشن می گردد:

1- ماده 96 قانون احرای احکام مدنی و متعاقبا ماده 97 این قانون، صراحتا اعلام میدارد، اگر محکوم علیه کارمند متأهل یا دارای فرزند باشد، محکوم له می تواند تنها یک چهارم حقوق و مزایای کارمند را توقیف نماید. (حقوق و مزایا: مبلغی است که پس از کسر کسور بازنشستگی و مالیات به کارمند پرداخت می شود)

2- طبق قانون استخدام کشوری و براساس مواد 41، 43، 71 و 136 و نیز تبصره های 4 و 6 ماده 137 این قانون، دریافتی های مستخدم نظیر: اضافه کار ، حق التألیف ، حق التدریس و آنچه که مربوط به فعالیت های بیشتر از حد تکلیف و وظایف قانونی نمی باشد، مشمول مقررات قانون 96 اجرای احکام مدنی نمی باشد.

3- برهمین اساس مطابق نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 5936 مورخ 14/7/82 و شماره 6505/7 مورخ 6/8/82 و شماره 6949/7 مورخ 28/8/82 و شماره 3213/7 مورخ 11/7/78 و نظریه شماره 554/7 مورخ 1/2/73 به صراحت اعلام میدارد که : دریافتی های مستخدم که مربوط به پست سازمانی باشد قابل توقیف است الی سایر دریافتی های مربوط به کار و فعالیت بیشتر از تکالیف و وظایف قانونی و وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مربوط علاوه بر دریافتی های ماهانه به او می پردازد قابل توقیف نیست.

4- در همین رابطه ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی نیز تمامی حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف نمی داند.

با توجه به مراتب فوق بند (ه) ماده 6 آئین نامه استفاده از منازل سازمانی این سازمان در تعارض و تناقض صریح و آشکار با مستندات قانونی و از جمله مواد قانون 96 و 97 اجرای احکام مدنی بوده و آن را قانونا و شرعا نقض می کنند لذا ابطال این بند آیین نامه مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی طی لایحه ای به شماره 200/99624 مورخ 24/7/98 اعلام داشته است :

1- مطابق دادنامه شماره 899، 13/5/93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص واگذاری خانه های سازمانی بیان نمود مطابق مواد 49 قانون برنامه چهارم و بند (ب) ماده 20 قانون پنجم، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها در مواردی که هیأت امنای آنها در محدوده اختیارات ذکر شده، در موارد یاد شده مقرراتی تصویب نمایند تبعیت از نظر هیأت امناء الزامی است و رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره 2296 - 17/8/90 که تبعیت از نظر هیأت امناء را ضروری تلقی نموده صحیح و موافق مقررات تشخیص داده است.

2- به استناد دادنامه های صادره در این سازمان در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و از مفهوم مخالف اصل 170 قانون اساسی چنین مستفاد می گردد که مصوبات و آئین نامه صادره از سوی هیأت امنای این سازمان درخصوص چگونگی استفاده از خانه های سازمانی مطابق قوانین و مقررات مربوطه صادر گردیده است.

3- دادنامه های شماره 798- 25/4/97 صادره از شعبه 4 تجدیدنظر دیوان و 2093- 19/9/97 همان شعبه در نقض و رد شکایت شاکی و تقاضای اعاده دادرسی وی صادر و غیر وارد تشخیص داده شده است. قطعیت دادنامه های مذکور مطابق قانون (بند (ث) ماده 53 قانون دیوان) دارای اعتبار امر مختومه می باشد و می بایست قرار رد شکایت صادر گردد.

4- دادنامه شماره 425- 22/12/97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه دادخواست مطروحه (درخواست ابطال آیین نامه چگونگی استفاده از خانه های سازمانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را مغایر قانون ندانسته و خارج از اختیار تشخیص نداده و حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام کرده است.

با عنایت به مراتب فوق ، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. /6

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت آقای سید حمیدرضا فرقانی به طرفیت سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی به خواسته ابطال بند (ه) ماده 6 آئین نامه داخلی نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی موضوع در جلسه مورخ 1/10/98 هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند با توجه به اینکه اولا مطابق مواد 2 و 3 قانون تشکیل سازمان تحقیقات ، کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ 9/4/1353 به صورت هیأت امنایی اداره می شود و مطابق بند (الف) ماده 49 برنامه چهارم توسعه کشور و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 سازمان فوق بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی و معاملاتی ، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء اداره می شود و آیین نامه نحوه استفاده از منازل سازمانی نیز در جلسه 38 هیأت امنا سازمان مورخ 8/12/96 به تصویب رسیده است ثانیا مطابق ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 و ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون مرقوم در صورت عدم تخلیه ملک در پایان مدت یا مهلت مقرر از پرداخت حقوق و مزایای استفاده کننده از خانه سازمانی خودداری می شود بنابراین نظر به مراتب فوق بند (ه) ماده 6 دستورالعمل مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12676