نظریه مشورتی ربا در قانون مجازات اسلامی

چون رباگیر و ربادهنده هر دو طبق ماده ۵۹۵ ق.م.ا. قابل تعقیب هستند از طرفی صادرکننده چک نیز در معرض تعقیب چک بلامحل است و با توجه به ملازمه بین ربا و چک که بابت ربا داده شده، رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل و ربا توأمان در یک مرجع برای جلوگیری از تصمیمات متعارض رسیدگی می شود، نتیجه این که اگر در پایان کار رسیدگی ربا را احراز کند، طبعاً وصول چک که بابت ربا بوده است منتفی است و به منع تعقیب ختم خواهد شد و الّا ربا منتفی بوده و صادرکننده چک قابل تعقیب است.