نظریه مشورتی دریافت ربا قرضی و فروش ملک وثیقه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/99/1787 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق بزه دریافت ربا در صورت فروش ملک ضامن: طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در ربای قرضی دریافت مبلغی اضافه بر مبلغ قرض داده شده از الزامات تحقق این جرم است. در صورتی که در قرارداد میان قرض دهنده و قرض گیرنده قید شده باشد که قرض گیرنده باید در زمان مقرر مبلغی بیش از آنچه دریافت کرده به قرض دهنده بپردازد، و برای تضمین این تعهد نسبت به انتقال ملک مسکونی به صورت رسمی به قرض دهنده اقدام شده باشد، چنانچه این ملک به فروش رود و مبلغ اضافه بر اصل طلب برداشته شود، رکن مادی جرم ربا شکل گرفته است.

استعلام

با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مورد جرم اخذ ربا چنانچه شاکی پولی از متهم قرض گرفته باشد و متهم شرط دریافت مبلغی زائد بر اصل مبلغ پرداختی از شاکی اخذ کند و بابت این شرط شاکی منزل مسکونی خود را به صورت صوری و با تنظیم مبایعه نامه به عنوان ضمانت پرداخت مبلغ اضافی قرار دهد و شاکی اصل پول و سود تعیین شده را در موعد مقرر پرداخت نکند و متهم اقدام به فروش منزل مسکونی شاکی نماید، آیا بزه دریافت ربا محقق شده است؟ و در بزه ربا در مورد قرض، آیا مبلغ اضافی باید وجه نقدی باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، در ربای قرضی دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در تحقق ربا شرط است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه طبق توافق طرفین (قرض دهنده و قرض گیرنده) شرط شود که قرض گیرنده در موعد مقرر، مبلغی زائد بر آنچه دریافت کرده است را تأدیه کند و با تنظیم سند رسمی در جهت تضمین اجرای قرارداد، منزل مسکونی خود را به قرض دهنده منتقل کند، در صورت فروش این ملک و برداشت مبلغ اضافه بر اصل طلب، رکن مادی جرم ربا محقق شده است.