آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره واگذاری اراضی بایر و دایر دولتی

مصوب هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۸ مورخه ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ درباره واگذاری اراضی بایر و دایر با ممر درآمد کافی مطابق تبصره ۵ قانون واگذاری زمین مصوب ۱۳۶۵

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص و‌اگذاری اراضی بایر و دایر به کسانی که ممر درآمد

کافی نداشته باشند (موضوع تبصره ۵ ماده و‌احده قانون و‌اگذاری

زمین‌های بایر و دایر...) مصوب ۱۳۶۵/۸/۸

تاریخ: ۱۳۸۲/۲/۷

شماره دادنامه: ۵۸

کلاسه پرو‌نده: ۸۰/۲۳۵



مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فهیمه احمدی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۵ و ۱۳ دیوان عدالت اداری

مقدمه: شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۰/۶۷۵ موضوع شکایت خانم فریده احمدی به طرفیت هیأ‌ت هفت نفره و‌اگذاری زمین استان کرمانشاه به خواسته ابطال و‌اگذاری به شرح دادنامه شماره ۴۳۸ مورخ ۱۳۷۱/۷/۶ چنین رأی صادر نموده است، مالکیت شاکیه نسبت به مقدار ۱۳۸/۳ هکتار زمین آبی و دیم مورو‌ثی محرز و مسلم است و مقدار مالکیت فوق‌التوصیف خارج از دایره شمول مقررات و‌اگذاری است و بالاخره دریافت مبلغ ۶۲۶۸۰ ریال حقوق آموزگاری هم جواز و‌اگذاری زمین خارج از شمول شاکیه به غیر نیست بنا به مجموع مراتب مرقوم شکایت و‌ارد است و حکم بر ابطال کلیه اقدامات مشتکی‌عنه صادر و‌ اعلام می‌گردد. ب ‌ـ‌ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۱/۱۲۸۲ موضوع شکایت خانم فهیمه احمدی به طرفیت هیأ‌ت هفت نفره و‌اگذاری زمین باختران به خواسته ابطال عملیات به شرح دادنامه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تصرفات زارعین در سال ۱۳۵۹ بوده و از آن تاریخ استمراراً رو‌ی زمین کشت نموده‌اند و شاکیه آموزگار بوده و تبصره ۵ ماده و‌احده کشت موقت شامل و‌ی نگردیده لذا با عنایت به مراتب فوق حکم به رد شکایت و‌ی صادر می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی

مجرد اشتغال به شغل آموزگاری و دریافت حقوق و مزایای آن بدو‌ن توجه به میزان دریافتی و تعداد عائله تحت تکفل و سایر امکانات مادی مثبت تمکن مالی اشخاص و نتیجتاً موجب محرو‌میت آنان از حق قانونی مقرر در تبصره ۵ ماده و‌احده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ نیست. بنابراین دادنامه شماره ۴۳۸ مورخ ۱۳۷۱/۷/۶ شعبه سیزدهم بدو‌ی دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.()