آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۰۷:۰۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

واگذاری ساختمان اداری خیابان ولیعصر تهران

مصوبه هیأت وزیران درباره اجاره و واگذاری حق بهرهبرداری از ساختمان اداری خیابان ولیعصر تهران با استناد به ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت. متن کامل مصوبه را اینجا ببینید.

واگذاری حق بهره برداری از یک باب ساختمان اداری با پلاکهای ثبتی واقع در بخش ( ۳ ) ثبتی تهران از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت دادگستری

مصوب ۱۳۹۲,۰۹,۲۳

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۱۳۱۸ مورخ ۲۹/ ۷/ ۱۳۹۲ نهاد ریاست جمهوری و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۸۷ تصویب نمودند: ۱ - حق بهره برداری از یک باب ساختمان اداری با پلاک های ثبتی (۱۶)، (۳۹)، (۱۵۳)، (۱۷۷) و (۶۴۶) فرعی از (۳۵۸۹) اصلی به مساحت (۷۸/ ۳۷۹۹) متر مربع عرصه و حدود (۹۰۰۰) متر مربع اعیانی، واقع در بخش (۳) ثبتی تهران، خیابان ولیعصر، جنب سفارت عراق از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت دادگستری واگذار می گردد. ۲ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت دادگستری به درج عبارت "هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام و سند یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نماید. ۳ - در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور