مصوب ۱۳۶۵,۰۱,۱۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده (منسوخه ۱۶ˏ۱۰ˏ۱۳۷۱) - اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و اعتبارات اعم از قرضالحسنهها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از دو میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی و از حیث اجراء تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است. تبصره - در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۱/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی