آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۱۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اعتبار اسناد رسمی و توقف رسیدگی

تحلیل نظریه مشورتی ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی درباره اعتبار اسناد رسمی، توقف رسیدگی و صلاحیت‌ها مستند به مواد ۲۲ و ۷۳ قانون ثبت در اراضی.

در فرض سؤال ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری در خصوص اراضی موضوع پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و دادکاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارک موجود،دال بر استحاق خواهان، مبادرت به صدور رأی نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمی باشد.بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر گردد، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود. همچنین فرض مذکور منصرف از ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است، زیرا ماده مذکور صرفاً در مقام بیان توقف رسیدگی حقوقی در مواردی است که رسیدگی به دعوی حقوقی منوط به رسیدگی به امر دیگری باشد. در حالیکه در فرض یاد شده مادامی که سند مالکیت خواهان به موجب حکم نهایی مرجع ذیصلاح ابطال نگردیده، وفق ماده ۲۲ قانون ثبت معتبر بوده و ترتیب اثر ندادن به آن مشمول ضمانت اجرای ماده ۷۳ قانون ثبت خواهد بود.