مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اکبر انتظامی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲۰۰-س/۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۹ و اصلاحی بخشنامه شماره ۸۸۱۷/۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۵.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، چون طبق بخشنامه شماره ۴۲۰۰-س-۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۹ و اصلاحی بخشنامه شماره ۸۸۱۷/۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر خلاف اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی دفاتر اسناد رسمی را مکلف به عدم تحویل دفترچه مالکیت به خریداران نموده و ارسال دفترچه را به اداره شمارهگذاری راهنمائی و رانندگی به عهده دفترخانه گذاشته است فلذا با توجه به اینکه اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف و الزام اشخاص در عموم مسائل را از اختیارات قوه مقننه دانسته است بر این اساس چون موضوع را خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد. تقاضای ابطال بخشنامههای مذکور را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۳۲۳/۱۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۷۸۹/۳۴ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور نموده است، در این نامه آمده است، در بخشنامه مورد شکایت صرفاً تقاضاهای شماره ۱۵۶/۲۹-۳-۱۴-۶ مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۹ و ۱۵۶/۲۹-۳-۱۴-۶ مورخ ۱۷/۸/۱۳۶۹ راهنمائی و رانندگی که متضمن برقراری تسهیلات و جلوگیری از اتلاف وقت و سرگردانی متعاملین خودروها میباشد را به کلیه ادارات ثبت استانها ابلاغ نموده و حاوی برقراری تکلیف و وظیفهای غیر از آنچه که در قوانین آمره نمیباشد و وضع قاعده آمره هم نشده تا مغایر با قانون اساسی باشد. بنابراین موجبی برای ابطال آن ملاحظه نمیشود. بلکه صدور آن در راستای ایجاد سهولت امور مردم است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مفاد بخشنامههای شماره ۴۲۰۰-س-۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۹ و شماره ۸۸۱۷/۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دفاتر اسناد رسمی مشعر بر لزوم ارسال دفترچههای مالکیت اتومبیل به اداره شمارهگذاری راهنمائی و رانندگی به منظور ثبت معامله در سوابق مربوط و ضرورت اجتناب از تحویل اسناد مزبور به اشخاص جهت تحویل به شمارهگذاری به هدف تنظیم امور و اتخاذ روش مطلوب تهیه و ابلاغ شده است و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان صادر کننده بخشنامه نیز نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد