آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۰۵ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

توقیف سیستمی پلاک خودرو در اجرای احکام مدنی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ درباره توقیف سیستمی پلاک خودرو در اجرای احکام مدنی با محوریت نیروی انتظامی

شخصی که شناسنامه خودرو و درصورت داشتن سند مالکیت، سند رسمی خودرو به نام وی است، ذی نفع استفاده از خدمات مربوط به پلاک مانند اعلام خلافی می باشد، و لذا می توان به درخواست وی ارائه خدمات مذکور را متوقف نمود (توقیف سیستمی پلاک). این امر مستلزم دستور مقام قضایی نیست و به صرف درخواست مالک، نیروی انتظامی می تواند اقدام کند؛ اما فک فیزیکی پلاک و توقیف خودرو، با حقوق اشخاص ثالث بدون دستور مقام قضایی به سبب ارتباط، امکان پذیر نیست.