فروش وثیقه؛ نظریه مشورتی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/609 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان فروش وثیقه با وجود صدور رأی اعسار محکوم‌علیه: در فرضی که شخص ثالثی جهت آزادی محکوم‌علیه با معرفی وثیقه اقدام کرده و وثیقه توقیف شده است، اگر در دادگاه اعسار محکوم‌علیه رد شده و وی در موعد مقرر حاضر نشود، اما بعداً با دادخواست جداگانه‌ای رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به بگیرد و از پرداخت پیش‌قسط و اقساط خودداری کند، استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه انجام خواهد شد. ارائه دادخواست مجدد اعسار و پذیرش آن تأثیری در استیفای این مطالبات ندارد و در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی، امکان فروش وثیقه و استیفای محکوم‌به وجود دارد.

استعلام

در فرضی که شخص ثالثی جهت آزادی محکوم علیه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مبادرت به معرفی وثیقه کرده و وثیقه توقیف و س‍س به موجب حکم قطعی اعسار محکوم علیه رد شده است، وچنانچه وثیقه گذار در موعد مقرر محکوم علیه را در اجرای اتحکام حاضر نکند، اما محکوم علیه بار دیگر به موجب دادخواست جداگانه اعسار موفق به کسب رأی اعسار از پرداخت محکوم به شود و بدون تودیع وثیقه دیگری، پیش قسط و اقساط خود را نپردازد، آیا می توان وثیقه را به فروش رسانید یا از آن جا که محکوم علیه موفق به اخذ رأی اعسار از پرداخت محکوم به شده است، چنین امری امکان پذیر نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی محکومعلیه و پذیرش آن از سوی دادگاه تأثیری در استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله ندارد. شایسته ذکر است که در صورت عدم تسلیم محکومعلیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله را صادر کند.