توقیف خودرو و مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1077 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت رسیدگی به اعتراض درباره توقیف خودرو در شورای حل اختلاف: مقررات مربوط به ممنوعیت اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه به منع توقیف آن اموال نیز تسری دارد. در صورت توقیف اموال در مراحل تأمین خواسته یا اجرای حکم، مقام قضایی که اجرا به نظارت او انجام می‌شود باید به بررسی موضوع بپردازد و در صورت احراز اینکه مال توقیف‌شده مستثنیات دین است، رفع توقیف کند. در این خصوص، با توجه به مواد 29 و 30 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مقام قضایی دارای ابلاغ قاضی شورای حل اختلاف مسئولیت رسیدگی به اعتراضات را دارد، چه در شعبه شورا باشد و چه در واحد اجرای احکام مدنی.

استعلام

قرار تامین خواسته توسط شورای حل اختلاف صادر گردیده اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف حسب درخواست محکوم له پس از استعلام از پلیس راهور یک دستگاه خودروی متعلق به محکوم علیه را توقیف نموده است محکوم علیه نسبت به اقدام اجرای احکام راجع به توقیف خودرو اعتراض نموده اظهار داشته وسیله کار و تنها ممر درآمد وی می باشد.

سوال: رسیدگی به اعتراض محکوم علیه در خصوص توقیف خودرو و بررسی مصداق مستثنیات دین در صلاحیت شعبه صادر کننده قرار تامین خواسته می باشد یا اجرای احکام مدنی شورا./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقررات راجع به ممنوعیت اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه، مشمول ممنوعیت توقیف آن نیز می باشد. بنابراین درفرض توقیف در مرحله تأمین خواسته یا اجرای حکم، مقام قضایی که اجرا زیر نظر وی انجام می شود، باید به موضوع رسیدگی و در صورت احراز مستثنیات دین بودن مال توقیف شده از آن رفع توقیف به عمل آورد و در فرض سؤال، با توجه به مواد 29 و 30 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 مقام قضایی که دارای ابلاغ قاضی شورای حل اختلاف است، رسیدگی به این اعتراض را بر عهده دارد، اعم از این که در شعبه شورا مشغول به کار باشد یا در واحد اجرای احکام مدنی آن.