آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

توقیف وسیله نقلیه و خسارت احتمالی

مطالعه نظریه مشورتی درباره توقیف خودرو و مالکیت آن؛ بررسی شرایط صدور دستور توقیف، جبران خسارت احتمالی و حقوق خواهان در دعاوی مربوط به خودرو


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/1400/1492 مورخ 1400/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف وسیله نقلیه در دعوای الزام به فک پلاک بدون اخذ خسارت احتمالی: در مورد درخواست توقیف وسیله نقلیه که پلاک آن به نام خواهان است و موضوع دعوا الزام به فک پلاک و تنظیم سند رسمی خودرو می‌باشد، دادگاه نمی‌تواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه کند. اما صدور دستور موقت برای منع به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، مشکل قانونی ندارد. این نظریه نشان می‌دهد که ابزارهای قانونی مانند دستور موقت می‌توانند بدون نیاز به خسارت احتمالی برای حمایت از حقوق خواهان در چنین شرایطی مورد استفاده قرار گیرند.

استعلام

چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وسیله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه می تواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال، نظر به این که عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.